استمرت قضايا الجامعة اللبنانية تتصدر مطلبيا واكاديمياً، على الرغم من العطلة الصيفية التي اقفلت ادارة الجامعة حتى الاول من ايلول المقبل. واذا كان اعلان اسم رئيس الجامعة بات وشيكاً بعدما تم التوافق عليه سياسياً ووزارياً، استمرت المشكلات تجر نفسها على اكثر من مستوى، وآخرها ما علمته "النهار" ان الاساتذة المتقاعدون منذ 4 اشهر في الجامعة لم يقبضوا رواتبهم.

تراكمت المشكلات الادارية والاكاديمية في الجامعة اللبنانية، منذ ان انتهت ولاية الرئيس الحالي للجامعة الدكتور زهير شكر في 20 شباط 2011، حين نشأ خلاف مع وزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور حسن منيمنة تطور الى ما يشبه القطيعة بين الوزارة ورئاسة الجامعة، فتراكمت ملفات جرت مشكلات الى اليوم. والقطيعة التي استمرت اكثر من 6 اشهر لم تحسمها استشارة الوزير التي حصل عليها من هيئة التشريع والاستشارات بتكليف العميد الاكبر سناً، فيما لم يستطع رئيس الجامعة المنتهية ولايته ممارسة مهماته كاملة، وهو امر فتح الباب على خلافات بين اهل الجامعة وطعون في صدقية القرارات التي اتخذت خلال المرحلة السابقة. حتى ان بعض القضايا الادارية كاحتساب الدرجات للاساتذة ضاعت وسط الخلافات السائدة.وبعدما تسلم وزير التربية والتعليم العالي الجديد الدكتور حسان دياب مهماته الوزارية، طويت صفحة لتبدأ اخرى بعنوان متفائل، هو استعادة الجامعة لوظيفتها وحل مشكلاتها الى ان تتمكن بعد تعيين رئيس جديد وعمداء جد من تفعيل دورها وتعزيز استقلاليتها الاكاديمية الديموقراطية. خصوصا بعدما اعلن الوزير دياب ان قضايا الجامعة من الاولويات، وهو ما اكده لوفد رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة وفي اكثر من مناسبة، اضافة الى اعادة ترتيب الاوضاع المادية، للمعلمين.وفيما عقد مجلس النواب جلساته العامة من دون احالة اي مشروع يتعلق بالجامعة، او رفع مشاريع موجودة في وزارة التربية الى مجلس الوزراء لمناقشتها والبت فيها، ومنها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بدت الجامعة مفتوحة على مرحلة ساخنة جديدة من السجال وربما التصعيد والتحرك.وفي هذا الاطار، رفع رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور شربل كفوري الصوت عبر "النهار" واعلن تحفز الرابطة للتحرك من خلال خطوات تصعيدية، بدعوة الهيئة الى اجتماع طارئ مطلع ايلول المقبل، ودعوة مجلس المندوبين الى الانعقاد لمناقشة سلسلة تحركات واقرارها لاعادة تصويب اوضاع الاساتذة المالية من اخلال اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة الذي رفعته الرابطة وتبناه الوزير السابق منيمنة واحاله الى مجلس الوزراء قبل انفراط عقد الحكومة السابقة.ورأى كفوري ان الوزير حسان دياب "لا يتعامل بجدية مع ملف الجامعة، ويقدم ملفات اخرى كأولوية عليها، مشيرا الى ان اهمية المبدأ في التعامل بين الوزارة والجامعة. وقال ان الوزير دياب كان تعهد قبل اكثر من شهر اعادة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي اعاده الامين العام للمجلس الوزراء الى التربية بعد استقالة الحكومة السابقة، ثم احالته مجدداً الى مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى مجلس النواب. واضاف ان وزير التربية لم يحرك ساكناً ولم يقدم اي توضيح في شأن المشروع، لا سلباً ولا ايجاباً، "وهو امر يدفع اساتذة الجامعة الى التساؤل عن الاولويات التي اعلنها الوزير في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية".وطالب كفوري وزير التربية باعلان موقفه حول الموضوع، في ما اذا كان يريد وقتاً للدرس او لاعادة مناقشته مع الهيئة التنفيذية للرابطة حتى لا يبقى الالتباس قائماً في موقفه.في المقابل، اثار كفوري مشكلة الاساتذة الذين احيلوا على التقاعد منذ 4 اشهر والى اليوم، وهم بالعشرات، حيث انهم لا يقبضون رواتبهم بسبب المشكلات الادارية القائمة، اضافة الى الخلافات التي عصفت بالجامعة وبين الوزراء ورئيس الجامعة، فكانت النتيجة ان المتقاعدين الجدد وقعوا ضحيتها.ولفت الى ان هذا الامر لا يجوز استمراره، وخصوصا ان لدى الاساتذة حقوق في الجامعة من ضمنها احتساب الدرجات الاستثنائية، وهذه القضايا الادارية والاكاديمية معطلة بسبب الخلافات التي حدثت والمستمرة في فصولها المختلفة في الجامعة.ورفض رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة، من "تصفية الحسابات على حساب اهل الجامعة، والالتهاء بالامور الفرعية، والكيدية القائمة، فالناس ومنهم الاساتذة لديهم استحقاقات لا يجوز تأجيلها تحت عناوين سياسية".وحمل كفوري الجميع مسؤولية ما آلت اليه اوضاع الجامعة، من الحكومة الى الوزارة المعنية والجامعة، و"ينبغي اتخاذ تدابير سريعة لوضع الحل على السكة، ومعالجة القضايا الطارئة، مشيرا الى ان ايلول سيشهد تحركات تصعيدية وسيعلو صوت الاساتذة لاعادة ترتيب وضع الجامعة واستعادة الحقوق، وتصويب العمل الاكاديمي والاداري فيها، اضافة الى تحسين اوضاع المتقاعدين وتثبيت رواتبهم.ورأى كفوري ان اعادة ترتيب اوضاع الجامعة الداخلية يجب ان يكون اولوية، نظراً لضخامة المشكلات، وهذا يتطلب تعيين عمداء اصيلين ورئيس جديد للجامعة وفقا للقوانين المرعية الاجراء وتحديداً قانون المعالجة الاكاديمية رقم 66، وما يتبع ذلك من اجراءات لتشكيل مجلس الجامعة ليقوم بالدور المنوط به لتدعيم المؤسسة الوطنية.ودعا ايضا الى اقرار مشروع قانون تصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة، بعدما اقرته لجنة المال والموازنة، وتم اقراره في لجنة التربية النيابية، ودعا الى ادراجه على جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.واشار الى ان الرابطة ما زالت تعتمد الحوار سبيلاً لتحقيق مطالبها "قائلا ان العطلة الجامعية الحالية هي فسحة للحكومة لدراسة الملفات التي رفعت اليها، فيما الخريف المقبل بدءا من ايلول سيكون ساخناً اذا لم يتم التجاوب مع المطالب، و"الرابطة لن تتردد في اللجوء الى كل الوسائل الديموقراطية الضاغطة والمشروعة لتحصيل الحقوق(النهار 15آب2011)