وفي اليوم الثاني لانتقال السيدة العذراء، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، الاقتراح المتعلق بالقانون 442 وتحديدا بالمباراة المحصورة التي أجريت سنة 2009 ونجح فيها عدد من المدرسين ولم يتم تعيينهم في حينه وعددهم 707 مدرسين.
فقد استجابت السيدة العذراء للدعوات التي أطلقها المدرسون المتعاقدون الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية لمرحلة التعليم الأساسي، بعدما نفذوا اعتصاما في ساحة رياض الصلح، أمس الأول في يوم عيدها، من أجل انتقال الاقتراح المتعلق بالقانون 442 من لجنة المال الى اللجنة العامة، وهذا ما حدث بالفعل. وقد شكل الاعتصام أمام منزل رئيس «كتلة الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون في الرابية، دافعا ايجابيا في التسريع في عملية إقرار الاقتراح، ولا سيما ان المدرسين رفضوا التنازل عن حقهم في التعيين في الملاك، وهذا ما عبرت عنه الشعارات واللافتات التي رفعها المدرسون في رياض الصلح للتعبير عن الوضع الذي وصلوا اليه، وللتأكيد على أحقية مطالبهم.
فقد أتى الاعتصام الثاني رافعاً لمطالب الأول، وهي رفض سياسة المحاصصة الطائفية التي تؤخر تعيينهم في ملاك وزارة التربية، علماً بأن عددهم يقارب سبعمئة أستاذ، وقد خضعوا لامتحانات المجلس في العام 2009.
وخلال الاعتصام، توافق المعتصمون على التوجه إلى الرابية للقاء العماد عون، لاطلاعه على حيثيات قضيتهم، نظراً لكون النائب إبراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة، التي يُنتظر منها أن ترفع القرار إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره. وبالفعل، توجّه المعتصمون إلى الرابية، حيث التقى وفد منهم النائب عباس هاشم، الذي أكد تفهمه الكــــامل لقضيتـــهم ووعد بالدفاع عن مطالبهم، خصوصاً لجـــهة إقرار القانون من قبل لجنة المال والموازنة.
وخلال الاعتصام، لفت المدرّس حكمت مصلح إلى أن «جميع النواب يعرفون فحوى القانون 442، وطائفة غالبية المتقدمين لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، وكانوا أيضاً على علم بعدم وجود توازن طائفي قبل إجراء الامتحانات»، ليسأل: «لماذا الآن الحديث عن التوازن الطائفي؟ وما هو ذنب من تقدم للمباريات ونجح فيها؟».
ورفعت في الاعتصام لافتات تدعو إلى إبعاد التعليم الرسمي عن المحاصصة الطائفية والمذهبية، تقول: «إدخال التعليم الرسمي في سياسة المحاصصة الطائفية إعادة إنتاج للانقسام والحرب الأهلية»، و«أبعدوا التعليم الرسمي عن سياسة المحاصصة الطائفية»، و«توجهات لجنة المال تتناقض ووطنية التعليم الرسمي» ...
ودعت المدرّسة دانيا الشهال النواب إلى «التحالف لمصلحة المواطنين الذين انتخبوكم»، وطالبت بـ«إقرار القانون من دون أي تعديل»، وقـــالت: «في حال تعديل القانون، ستخربون بيوت سبعـــمئة إنسان. وهل انتم على استعداد لتحمل خراب سبعمئة عائلة؟ الجواب عندكم».
وأوضح عضو اللجنة عبد العزيز شهاب أن «اللجنة، عندما تنادي بالدخول الى ملاك وزارة التربية، فذلك تجانساً مع الدراسة التي أجرتها وزارة التربية والتي تفيد بالحاجة إلى أكثر من خمسة آلاف وخمسمئة مدرس أساسي ضمن الملاك، وتؤكد على إمكانية استيعاب المدرسين الفائضين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ضمن أقضيتهم».
وتحدّث باسم المعتصمين رئيس اللجنة ركان الفقيه الــــذي شرح الظروف المعيشية السيئة التي يعيـــشها المدرسون المتعاقدون منذ نحو خمسة عشـــر عاماً، بسبب البدل الزهيد لساعة التعاقد، والتأخير في دفع مستحقاتهم المالية، وعدم حصولهم على الضمانات الاجتماعية.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان في أعقاب انتهاء اجتماع اللجنة أمس: «.. بعد ان تأكدنا من أن هذا العدد (707) يستوعبه ملاك التعليم الرسمي بكل فئاته فقد اقر القانون 442 معدلا في المادة الأولى بحيث بات مسموحا بنقل الاساتذة من قضاء الى قضاء او من محافظة الى محافظة وحتى لا يظلم اي استاذ وحتى يتم استيعاب أغلبية الذين فازوا في المباراة المحصورة في الأماكن التي تقدموا بالمباراة على أساسها، لكن اذا كان هناك استثناء لعدد محدد لا يتجاوز الثمانية فيمكن ان يعالج بقرار نقل حتى لا يظلموا، وقد سمح استثنائيا وفقط من ضمن الذين شاركوا في المباراة المحصورة وذلك لردم الهوة وتأمين المساواة. وأصبحت المادة التي عدلتها لجنة المال كالتالي: تطبيق أحكام هذا القانون ولمرة واحدة وحصرا على الناجحين في وظيفة مدرس في المدارس الرســـمية في المبــــاراة المحصورة لمرحلتي الروضات والتعليم الأساســـي والتي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتــبارا من 21/7/2007. اذاً لم يعــد هناك ظلم وبخلفية إدارة وحرصا علــى المصلحة العــامة وليس لأي خلـفية أخرى».
وبارك فقيه للمدرسين إقرار الاقتراح ووصفه بالخطــوة المهمة المنتظرة منذ سنوات طويلة. واعتبر ما توصــلت اليه لجنة المال بأنه محطة أولى في إنهاء مرحـــلة عذاب عاشها المتعاقدون صبروا فيها وناضلوا من أجل الدخول الى الملاك ونجحوا.(النهار 17آب2011)