بعد موافقته على قرار تصويب سلفات المستشفيات الخاصة، يتوقع ان يصوّت مجلس ادارة الضمان الاجتماعي على إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفة على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة لكل منها.

المجلس الذي سينعقد اليوم برئاسة غسان غصن نظرا الى غياب رئيس المجلس طوبيا زخيا (ممثل الدولة) ونائبه غازي يحيى (ممثل اصحاب العمل)، سيتخذ قراره بالموافقة على منح الدفعات الشهرية مشروطة بتسديد المستشفيات اشتراكاتها عن موظفيها كل 3 اشهر فضلا عن التقيد بتعرفة الضمان. والاهم في القرار، ان المستشفيات ستبادر وفور تسلمها سلفات عن مستحقاتها، باستقبال مرضى فرع الضمان الاختياري الذين يبلغ عددهم نحو 6 آلاف مضمون، علما ان الضمان ولدى حصوله على سلفة 45 مليار ليرة من موازنة 2010، سدد منها 40 ملياراً الى المستشفيات.

الضمان حاليا في انتظار اقرار سلفة الـ80 مليارا من موازنة 2011 لتسديد مبالغ اخرى مستحقة للمستشفيات، وفق يحيى الذي أكد في اتصال مع "النهار" ان هذه المبالغ هي من حق المستشفيات، "وتاليا فإن التسديد يأتي لمصلحة المضمون أولا وأخيرا". وهذا رأي وافق عليه غصن ايضا، الذي قال ان معالجة الملفات المتراكمة للمستشفيات ستنعكس ايجابا على المضمونين، "وذلك من خلال اعطاء الاولوية لانجاز المعاملات المتراكمة والتي تقدر بنحو مليوني معاملة في مراكز الضمان".

ويقضي قرار الضمان بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفة على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة لكل منها، شرط ألا يكون المستشفى مدينا للصندوق باشتراكات تزيد عن فترة 3 أشهر، وأن يبرز لهذه الغاية إيصالات دفع الاشتراكات، ووقف إعطاء السلف المقررة في حال امتناع المستشفى عن قبول المضمونين الاختياريين أو مخالفة الأنظمة المرعية وتطبيق التعرفات المقررة.

القرار رحب به نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون الذي أكد لـ"النهار" أن الفضل في ذلك يعود الى وزير العمل شربل نحاس الذي وضع الامور في نصابها، عازيا التأخير الى النقص في الموارد البشرية بما انعكس تراجعا في آلية انجاز معاملات المستشفيات. وبالنسبة الى الشروط التي وضعها الضمان لتسديد الدفعات للمستشفيات، أكد أن المستشفيات تدفع الاشتراكات للضمان كل 3 أشهر، وتاليا فإن هذا الامر "تحصيل حاصل".

اظهرت آخر الاحصاءات ان قيمة الديون المستحقة على الجهات الضامنة الرسمية لمصلحة المستشفيات الخاصة لغاية 31/3/2011 بلغت 900 مليار ليرة، وهي تتجاوز الالف مليار اذا اضفنا اليها مستحقات المستشفيات الحكومية. واشار هارون الى ان الفواتير التي سيتم تسديدها يعود بعضها الى ايلول 2009، والبعض الآخر الى 14 و12 شهراً السابقة، وذلك وفقا لمراكز الضمان والشغور الوظيفي الذي تعانيه.

ووفق هارون، ثمة 500 مليار ليرة مستحقات للمستشفيات من الضمان يضاف اليها 50 مليارا من الاختياري. ولكن مبلغ الـ50 مليارا، سيُعالج فور اقرار سلفة الـ80 مليارا من موازنة 2011 المخصص للضمان (50 ملياراً للضمان الاختياري، و 30 مليارا لتسديد مبالغ للمضمونين من أدوية وفحوص وغيرها). هذه الامور تبقى رهن اقرار موازنة 2011. لكن هارون أكد أن الوزير نحاس وعد بإيجاد آلية معينة لمعالجة الموضوع تغني عن الانتظار. وبما أن نحاس أخذ على عاتقه ايجاد الحل للضمان الاختياري، أكد هارون ان المستشفيات ستبدأ باستقبالهم بالتزامن مع قبضها لمستحقاتها، مؤكدا ان قرار تسديد الفواتير سيريح المستشفيات من الناحية المادية وتاليا سيكون حافزا لتطوير خدماتها.

وتقضي الصيغة الموقّتة، أي السلفات، وفق ما قال وزير العمل شربل نحاس بالآتي:
"بناء على المعدل الذي تبين من خلال سنة 2010 للفواتير العائدة لكل مستشفى، يقوم الضمان شهرياً بدفع سلفة على حساب للمستشفى بقيمة هذا المعدل الشهري وتضاف إليها نسبة 20% لاستيعاب المتأخرات المتراكمة، وهو ما سيسمح للمستشفيات بأن تكون لديها صورة واضحة ومسبقة عن إيراداتها المالية، وتاليا تستطيع تنظيم عملها وتعوّض هذا الدين المتراكم على حساب صندوق المرض والأمومة".(النهار18 آب, 2011)