يقول رئىس نقابة الصيادلة في لبنان زياد نصور ان الصحة ليست اولوية في لبنان بل تأتي في المرتبة العاشرة والدواء ليس سلعة تجارية انما مادة شفائىة معلنا ان هدف النقابة تطبيق قانون مهنة الصيدلة للحد من التجارة بصحة الناس وترسيخ المفهوم الرسالي عند الصيدلي وتركيز النظام الصحي من خلال عملية ترشيد استعمال الدواء ومراقبة وصفة الطبيب والحد من استعمال الدواء غير المبرر.
وطالب نصور بايجاد مختبر مركزي للتأكد من نوعية اي دواء وللحؤول دون جعل لبنان مكبا للدواء خصوصا ان لبنان يعاني تخمة من وجود الادوية مطالباً بضرورة استخدام على بعض الادوية عبارة «عدم حاجة البلاد اليه».
* حول الدواء المزور وتداوله في لبنان يقول نصور:
- هدفنا الاساسي المحافظة على حق الناس في الصحة واسترجاع هذا الحق اذا ما فقد في مكان. وعندما وجدت مهنة الصيدلة وارتكزت على المبادئ التي قامت من اجلها لم تكن من اجل التجارة وتحقيق الربح فهي كانت لحماية الناس من مواد سامة خطرة ومخدرة هي اولا في متناول اصحاب الاختصاص الصيدلي ومنه ثانيا بين يدي المريض.
علما اننا نشعر بأن الصحة ليست اولوية في لبنان بل هي تأتي في المرتبة العاشرة وهذا ما يحفزنا للعمل لتصحيح في المرتبة الاولى لان الامن الدوائي مهم. المال لا نفع منه امام الصحة. واذا اعتلت صحتك تبيع الدنيا لاستردادها لذلك كان تركيزنا على مكافحة لا بل محاربة الدواء المزور وقد نجحنا الى حد كبير في ذلك.
* وعن كيفية ضبط النقابة لعمليات التزوير يقول نصور:
- ثمة عناصر يفترض المحافظة عليها وهي: الاختصاصي، الطبيب والصيدلي ونوعية الدواء. وهذه السلسلة تبدأ من وقت اختراع الدواء الى استيراده وتسجيله لدى الدولة وصولا الى توزيعه وصرفه في المستشفيات والصيدليات. يجب ان تكون حلقات هذه السلسلة مترابطة ومراقبة بما يتيح التأكد من طبيعة الدواء. واي دواء يأتي من خارج هذه السلسلة يكون مزورا ومهربا. الدواء ليس سلعة تجارية انما مادة شفائىة وخطرة ايضا تستخدم لعلاج امراض فإذا ما استعملت خطأ فقد تكون كارثية لمتناوليها خصوصا. لذا الصيدلي لا يروج للدواء بل هو يرشد لكيفية استعماله.
نحن كنقابة نتطلع لان تكون نسبة تطبيق القوانين والملتزمين بها 100% ولكن ما حققناه حتى الآن يفوق الـ 50% لذا نطالب الجميع دولة ومواطنين ومرضى واصحاء مستفيدين ومتضررين بمساعدتنا لان دون هذا التعاون لا يمكن الوصول الى تحقيق الاهداف. وهدفنا نحن تطبيق قانون مهنة الصيدلة للحد من التجارة بصحة الناس.
كذلك نحن نسعى من جهتنا الى ترسيخ المفهوم الرسالي عند الصيدلي والى تركيزه في النظام الصحي من خلال عملية ترشد استعمال الدواء ومراقبة وصفة الطبيب قبل صرفها والحد من استعمال الدواء غير المبرر. هذه هي السلسلة او المبادئ التي تقوم عليها المهنة وليس ترويج الادوية في غير محلها وخارج الإطار الذي ذكرت.
التعاون مع وزارة الصحة
* وعن التعاون مع وزارة الصحة قال:
- ثمة علاقات تنسيق قوية بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة ونقابة الاطباء لكن التطبيق يجب الا يكون انتقائىا بمعنى انه يحرم على الطبيب بيع الدواء للمريض وبعضهم ويا للاسف يحول عيادته الى (صيدلية) خصوصا لما يعرف بأدوية الخصوبة والمنشطات. والنقابة تطالب بوضع حد لهذه المخالفات الصريحة والواضحة للقانون وهي تقوم بملاحقة هذه الفئة من الاطباء وشركات الادوية لدى وزارة الصحة ونقابة الاطباء والنيابات العامة لان مثل هذا العمل لا مثيل له في اي بلد في العالم.
ان تأدية بعض الاطباء لهذا الدور المزدوج(طبيب وصيدلي) هو مخالف لابسط قواعد مهنتي الطب والصيدلة ويعرض في ان المريض ومن خلال سوء استعمال الدواء لاخطار جمة بتنا نسمع بها يوميا في الحي والشارع والعائلة.
حملات التوعية
* وعن حملات التوعية التي تقوم بها النقابة قال :
- نحن في صدد اعداد قانون سيقر قريبا ويتعلق بإلزامية التعليم المستمر لدى الصيادلة تحت طائلة التوقيف عن العمل في حال لم يرتق الصيدلي الى المستوى العلمي المطلوب ويماشي التطور في الحقل الصيدلي على الاقل ان لم يكن في الحقل الطبي ككل.
ثمة مسؤولية في ممارسة دور الصيدلي وان عمله خدمة مسؤولة يؤديها واي خطأ يعرضه للمساءلة المهنية تجاه المريض.
اما في حملات التوعية فقد حولنا النقابة الى شعبة، مركز، دائرة بحد ذاتها لمكافحة الدواء المزور وهو ما ادى الى اصدار قانون صارم العام المنصرم اعتبر كل من يروج لدواء مزور مجرما يعاقب بالجبس 5 سنوات اقله وبغرامة مالية قد تصل الى 100 الف دولار.
كذلك قامت النقابة بحملة توعية لمكافحة بيع واستعمال المنشطات الرياضية التي ويا للأسف لا تزال تباع في بعض الاندية والمراكز الرياضية ومن قبل مدربين لا يدركون مدى خطورة ما يقدمون عليه.
ومن حملات التوعية ايضا كان هناك حملة لمكافحة المخدرات شارك النقابة فيها القوى الامنية مشكورة والمعهد المالي في وزارة المال ونقابة الاطباء.
كذلك كان هناك الحملة الشهيرة ضد تشويه صورة طب الاعشاب التي كانت تملأ شاشات التلفزة. وهذه الحملة تمت بالتنسيق مع الجامعات في لبنان وحققت النقابة فيها نتيجة ايجابية غير متوقعة.
والى هذه الحملات هناك ضرورة الى مختبر مركزي معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية يصار من خلاله الى التأكد من نوعية اي دواء حتى ولو كان مرخصاً بدخوله الى الاسواق وذلك للحؤول دون جعل لبنان مكباً للدواء. هناك أدوية مثلا تستعمل في بلد واحد ولكنها غير معتمدة عالمياً وغير معروفة خارج اطار هذا البلد ولنقل غير شائعة الاستعمال. مثل هذه الادوية ضروري التأكد من سلامتها وصلاحيتها لان اعتماد «البركة» والاتكال على الله لم يعد جائزاً اليوم في هذه الامور كونه يعرضنا لمحاذير واخطار عديدة.
ولا نذيع سراً ان قلنا ان لبنان يعاني تخمة من وجود الادوية منها المسجل وغير المسجل التي تدخل الى اسواقه بامضاء رسمي من وزارة الصحة حتى اننا كنقابة نرى ضرورة لاستخدام بعض الادوية عبارة «عدم حاجة البلاد اليه».
ان الحملة على التزوير والتهريب فهي مستمرة والاجهزة المعنية من جمارك وغيرها تقوم بعملها وتحيل المتهمين على القضاء، علماً ان المستودعات بعضها على الاقل ضروري ان تخضع لتفتيش دوري ومكثف لان بعضها اعود واقول يشتري «شروات» كما يقال بالعامية وهنا يصار الى خرق السلسلة المسؤولة والمراقبة التي تحدثنا عنها. اننا نطالب بتطبيق القوانين ليس اكثر وبمنع التدخلات السياسية التي تحول كالعادة دون تطبيق القوانين وسير العدالة وذلك حماية للمجتمع والمريض، كما تطالب النقابة بتحصين مهنة الصيدلة ورفض اي محاولة لتفريغها من مضمونها العلمي المسؤول عن صحة المواطن وتحويلها عبر مزايدات شعبوية الى نفس ومنطق تجاري يقوم على الترويج والعرض والطلب وزيادة الاستهلاك. وهذا ما يؤدي في النتيجة الى تحويل الدواء لسلعة ويساهم في ارتفاع الفاتورة الدوائية.
ضروري العمل جدياً على تقوية مهنة الصيدلة كمهنة حرة مستقلة بعيداً عن اي فكر او مشروع تجاري حماية للمريض، وهذا يرتب مسؤولية كبيرة على الدولة لمواجهة كل الطروحات الشعبوية البعيدة عن اخلاقيات المهنة ورسالتها وسبب وجودها لان الربط بين مهنة الصيدلة من جهة وبين سعر الدواء من جهة ثانية خطأ تاريخي على الاقل في لبنان تجهد النقابة لتصحيحه وهو يتطلب كما قلت ورشة تعاون كاملة.(الديار6آب2011)