نفّذ أطباء وموظفو وعمال مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، يوم أمس، اعتصاماً أمام مبنى المستشفى احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم المستحقة منذ 3 أشهر. وأصدر المعتصمون بياناً يحذر من بلوغ المستشفى مرحلة العجز عن الاستمرار في تقديم الخدمات الطبيّة والاستشفائيّة بسبب التوقف عن دفع رواتب العاملين في المستشفى، وامتناع الشركات عن توريد المستلزمات الطبية، فضلاً عن النقص الحاد في بعض الأدوية والمواد الضروريّة لمتابعة العمل.
يضع المعتصمون مطالبهم برسم وزير الصحة على حسن خليل، متمنين عليه أن يضع يده على الملف وأن يتعامل معه بنحو طارئ لتقرير مصير أكثر من 190 موظفاً، فالرواتب هي مصدر دخلهم الوحيد، فيما عليهم واجبات شهرية لا يمكن تأجيلها، ما دفع بعضهم إلى الاستقالة. لكن موظفي المستشفى يقترحون بحث آليّة لدفع الرواتب مباشرة من الوزارة، على أن تحسم قيمتها من مستحقات المستشفى لديها، وإدخال مستخدمي المستشفيات الحكوميّة في ملاك وزارة الصحة.
في هذا الإطار يحذّر رئيس دائرة الشؤون الإداريّة والماليّة في المستشفى عباس المستراح، من خطوات تصعيديّة سيلجأ اليها الموظفون في حال عدم تلبيّة مطالبهم. أما اسباب تأخر الرواتب فقد شرحها لـ«الأخبار» رئيس مجلس إدارة المستشفى ريمون خزافة، مشيراً إلى عدم تحصيل مستحقات المستشفى من وزارة الصحة، «رغم كل المتابعات، وعلماً بأن 90% من عمل المستشفى هو على حساب هذه الوزارة». ويضيف أن نسبة التشغيل كانت في ذروتها في عام 2009، إذ شهد المستشفى تشغيل أقسام جديدة، وبلغ مجموع العمليات نحو 2000 عمليّة جراحيّة، لكن التراجع بدأ يظهر منذ مطلع آب 2010، بسبب توقف الوزارة عن دفع مستحقات الأشهر الأربعة الأخيرة من هذه السنة، فيما توقفت عن سداد فواتير الأشهر الأولى من السنة الجارية.
غير أن وزير الصحة علي حسن خليل قال لـ«الأخبار» إنه وقّع أمس حوالة مالية بفواتير الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011، نافياً وجود مستحقات متراكمة عن عام 2010، وذلك رغم الملاحظات التي بين يديه على الأداء الإداري للمستشفى، وبالتالي سيتمكن الموظفون من قبض رواتبهم خلال اليومين المقبلين.
وقد سأل بعض الموظفين عن مصير الأموال التي تحصّلها الإدارة من باقي الإدارات الرسميّة من أسلاك عسكرية ومدنيّة، والتي تقدر بنحو 140 مليون ليرة شهرياً، عدا المبالغ النقديّة التي تدخل يومياً الى صندوق المستشفى