اتخذت اللجنة المتخصصة في وزارة التربية والتعليم العالي المكلفة بمرسوم ايجاد حل للتلامذة الذين درسوا في مدارس غير مرخصة قانونا ، قرارا بالسماح لهؤلاء التلامذة الذين بلغوا صفوف الشهادات الرسمية بأن يتقدموا الى الدورة الاستثنائية من الامتحانات الرسمية في صورة استثنائية ولمرة واحدة فقط ، وحملت أهاليهم المسؤولية ، ودعتهم الى التنبه في المستقبل وعدم تسجيل اولادهم في مدارس غير موجودة قانونا.
ورفعت اللجنة المتخصصة اقتراحا الى وزير التربية والتعليم العالي عن طريق المدير العام للتربية بقفل المدارس المخالفة في صورة نهائية والتي سببت هذه المشكلة لكي لا تستمر في مخالفتها وترتب نتائج غير قانونية يتحملها الأهل والتلامذة.(النهار 4 آب2011)