أنهت اللجنة التي كلفها وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب إعداد مشروع القانون الهادف إلى اعتبار الإجازات الجامعية التي أدخلت إلى المناهج التربوية الجديدة إجازات تعليمية. ويعتبر هذا المشروع من المطالب القديمة للأساتذة، اذ ان حملة الشهادات الجامعية للمواد التي استحدثت في المناهج الجديدة لا تعتبر اجازات جامعية. وتطالب رابطات ونقابات المعلمين بانصاف الأساتذة من حملة الإجازات الجامعية في التخصصات الجديدة التي أدخلت إلى التعليم، من خلال اعتبار شهاداتهم إجازات تعليمية حرصاً على حقوق الأساتذة وتعويضاتهم.
وتختلف أوضاع الاساتذة الذين يدرسون المواد بين القديمة والجديدة، فقيمة بدل الساعة يقل لحملة الاجازات الجامعية في المدارس، وكذلك قيمة التعويض المستحق في صندوق التعويضات، إضافة الى الدرجات والتقديمات الأخرى. والهدف من المطلب جعل الإجازات تعليمية ليتساوى الأساتذة مع أقرانهم في الرواتب والتعويضات.
ومن المتوقع أن يجري وزير التربية والتعليم العالي مع اللجنة التي أنجزت المشروع قراءة أخيرة له تمهيداً لإحالته في أقرب فرصة إلى مجلس الوزراء والعمل على إقراره وإحالته إلى مجلس النواب .
وفي بيان لوزارة التربية، أن "هذا الموضوع يشكل مطلباً مزمناً لأفراد الهيئة التعليمية المتخصصين في المواد الجديدة، مثل علم الإجتماع والاقتصاد والمعلوماتية والتكنولوجيا والمواد الإجرائية الأخرى كالرياضة والموسيقى وغيرها، لا سيما وأنّ تعويضات الأساتذة المستفيدين من المشروع لم تكن متساوية مع زملائهم، على الرغم من الشهادات الجامعية التي يحملونها".
وإعتبر الوزير دياب أن هذا المشروع جزء مهم من خطة النهوض التربوي التي يسعى إلى إقرارها عبر مجموعة من المشاريع، وهي قيد التحضير.
)الاخبار25آب2011)