داً على إهمال مطالبهم، أعلن موظفو ومستخدمو مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي عن إضرابهم المفتوح، وامتناعهم عن استقبال المرضى أو إجراء عمليات جراحية، إلا بعد إيجاد حل جذري لمشكلة التأخير في دفع رواتبهم التي دخلت شهرها الخامس. ذلك على الرغم من مطالباتهم الدائمة، التي أتخذت أشكالاً عدة، بتوفير حل نهائي لوضعهم عبر تثبيتهم في ملاك وزارة الصحة وإلغاء بدعة المؤسسة الحكومية بإدارة خاصة.
وذكر الموظفون بما وصفوه مأساتهم التي لم تدفع احدا من المسؤولين الى التحرك، برغم اللقاءات التي جرت مع وزير الصحة علي حسن خليل.
ولم تفلح محاولة مدير المستشفى الدكتور ريمون خزاقة في ثني الموظفين عن اعتصامهم وإضرابهم، حيث أشار الى ان الاضراب ممنوع في مؤسسة حكومية، وهناك مرضى بحاجة الى معاينة ومتابعة، الا ان الموظفين طالبوه ايضا بالوقوف الى جانبهم وتقدير وضعهم الاجتماعي الصعب من جراء عدم قبض رواتبهم.
وتحدث باسم الموظفين محمد ابو علي، شارحاً معاناتهم مع رواتبهم، وما يترتب على ذلك من تراجع في دور المستشفى، الذي بات على شفير الانهيار والاقفال بفعل عجزه المالي المتنامي. ذلك على الرغم من كونه من اهم المراكز الاستشفائية في المنطقة، لكنه يفتقر اليوم الى المواد الاولية، لدرجة ان الاكل المخصص للمرضى لم يعد موجوداً، اذ تقتصر الوجبات على البيض دون سواه، وحتى مادة المازوت لم تعد متوفرة لتشغيل المولدات.
ولفت ابو علي الى ان بعض الموظفين لم يعد يملك ثمن البنزين للوصول الى عمله في المستشفى، مطالباً وزير الصحة بالتدخل والعمل على ايجاد الحل النهائي للموظفين، من دون الاكتفاء بتحويل الاموال فحسب، حيث يضطر الموظفون الى الاعتصام والتظاهر من اجل قبض حقوقهم المالية.
وخلال الاعتصام حصل اتصال بين الموظفين ومكتب الوزير خليل، واتفق على ارسال ورقة عبر الفاكس تتضمن مطالب الموظفين. وبالفعل تم ارسال المطالب الى وزير الصحة، حيث ابلغ بالاضراب المفتوح وفق ما جاء في البيان الذي تضمن أيضاً المطالب التالية: أولاً – دفع الرواتب المستحقة كافة كحد أدنى لتعليق الاضراب المفتوح.
ثانيا- الغاء قانون مؤسسة عامة - ادارة خاصة، الذي ظهر فشله في تحقيق الغاية المرجوة منه والدليل على ذلك فشل تطبيق قانون التعاقد في قوى الامن الداخلي.
ثالثا - ادخال جميع الموظفين (متعاقد ومستخدم) في ملاك الوزارة، لضمان عدم تحويلهم الى متسولين، يستجدون حقوقهم عبر الإعلام والاعتصامات.
رابعا- جعل المســتشفيات الحكومية الجهة الاولى المخولة استقــبال مرضى الوزارة.
خامسا- رفع السقف المالي.
سادسا- التأييد الكامل لأي عملية اصلاحية تقوم بها وزارة الصحة شرط ألا تكون على حساب الموظف .