نظمت جمعية "رواد فرونتيرز" في بيت الأمم المتحدة، بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، طاولة مستديرة مغلقة ناقشت خلالها عديمي الجنسية في لبنان، الذين يعانون من ثغرات في القوانين، تبقيهم بلا أوراق ثبوتية تساعدهم.
وأوصى المشاركون بالطاولة المستديرة من قضاة، وممثلين عن المديرية العامة للأحوال الشخصية وعن وزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات ووزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بموضوع عديمي الجنسية وخبراء وناشطين في المجال، بالتركيز على دراسة الثغرات في القوانين وكيفية معالجتها وإعادة النظر في بعضها بما فيها قوانين قيد الأحوال الشخصية والقوانين التي ترعى الجنسية وذلك بهدف تسهيل إمكانية الحد من انعدام الجنسية، وتحديد الثغرات في الممارسة الإدارية، والعمل على معالجتها.
كما أكد المشاركون على أهمية تحديد العقبات التي تؤدي الى عدم تسجيل الولادات وتلك التي تحول دون لجوء الأهل الذين أهملوا تسجيل أولادهم خلال المهل العمولة الإجراء الى القضاء لقيد المولود والبحث في الطرق الملائمة لتخطيها، مشددين على تنظيم حملة توعية وطنية تركز على أهمية تسجيل كل الولادات، وتنفيذ مسح للأشخاص عديمي الجنسية ومكتومي القيد لمعرفة أعدادهم وفئاتهم وأسباب وضعهم.(السفير/المستقبل30أيلول2011)