أبدى الإتحاد العمالي العام مرونة في مواقفه عشية إجتماع لجنة مؤشر غلاء المعيشة في حضور أطراف الإنتاج الثلاثة لدرس سلة الاستهلاك، حيث أشار رئيسه غسان غصن إلى ان "التصلب لا يفيد، والسقف المطلوب للحد الأدنى يخضع للتفاوض"، مؤكداً ان الاتحاد سيذهب في لجنة المؤشر "الى الحوار والتفاوض بانفتاح، مما يعني ان الرقم المتداول في زيادة الحد الأدنى للأجر (مليون و250 ألف ليرة) يخضع للتفاوض، مضيفاً "في حال لم تلب مطالبنا على نحو يرضي الطبقة العمالية وذوي الدخل المحدود، فإننا ماضون في تنفيذ الإضراب والاعتصام في 12 تشرين الأول المقبل".
والجدير ذكره ان الإتحاد العمالي العام كان حدد الحد الأدنى للأجور بمليون و250 ألف ليرة لبنانية في ضوء الدراسة التي تقدم بها، ورفع بدل النقل إلى 16 ألف ليرة، وكذلك المنح المدرسية، إلا ان الهيئات الإقتصادية ترفض هذه الأرقام، مما سيؤدي بحسب مصادر إقتصادية إلى الخروج بحل وسط ليصبح الرقم المرجح للحد الأدنى للأجور 750 ألف ليرة، مع الإبقاء على الزيادة المقترحة لبدل النقل بـ16 ألفاً، وتحديد نسبة الزيادة على الرواتب والأجور بين 15 و20 % على ألا تزيد القيمة عن 250 ألف ليرة.(السرق/النهار/السفير30أيلول2011)