أثنت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» على إقرار وزارة العمل لتعديلات لرفع الغبن والقيود عن الأجانب المتأهلين من لبنانيات أو المولودين من لبنانيات، أهمها إعطاء الأجانب المتزوجين من لبنانيات وأولادهم إذن عمل غير مقيّد بالمهن المحصورة باللبنانيين، ومسهّلاً قدر الإمكان الإجراءات الإدارية، إضافة إلى السماح لأرباب العمل باسترداد الكفالة التي كانت قيمتها مليوناً ونصف المليون ليرة لبنانية والتي كانت مجمدة في البنك غير قابلة للتصرف . روحبت الحملة بقرار وزير العمل شربل نحاس بإرسال نص الى مجلس الوزراء للطلب منه اضافة مادة الى مشروع قانون الموازنة العامة ، بحيث يعفى من رسوم تراخيص العمل على انواعها ( موافقة مسبقة ، اجازة عمل ) الصادرة عن وزارة العمل كل من المتأهلين من لبنانيين/ات بعد مضي سنة على تاريخ تسجيل زواجهم لدى المراجع المختصة ، وابناء اللبنانيين /ات كذلك. كما أشادت الحملة بمبادرة الوزير نحاس المرتكزة على منطق حقوقي يمثل قاعدة صلبة لمقاربة القضايا الإجتماعية، ويجب ان تعمم من خلال تكريس مبدأ المواطنة عبر تعديل قانون الجنسية، لإزالة التمييز ضد المرأة .