إتفق ممثلو العمال في اجتماع لجنة مؤشر غلاء المعيشة مع كل أطراف اللجنة على مبدأ تصحيح الأجور وأولويته، ومن المتوقع ان يتركز الخلاف من الآن فصاعداً حول حجم التصحيح المنشود، والفترة اللازمة لوضعه في التنفيذ، مع رجحان كفة إدراجه ضمن موازنة 2012.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن أن ارتفاع أسعار العقارات الصاروخي خلال السنوات الأخيرة، الذي لم يلق أي اعتراض من قبل أصحاب العمل، فضلاً عن الفوائد المصرفية العالية التي فاقت في أحيان كثيرة الأرباح المحققة، يشكلان كلفة على الإنتاج أكبر بكثير من كلفة تصحيح الأجور عامةً، رافضاً المقايضة الجائرة القاضية بزيادة ساعات العمل في مقابل زيادة الأجر.
وشدّد غصن على أن الزيادة المنشودة ستطاول العاملين في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أنه إذا لم يتبلور حل قبل موعد الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد في 12 تشرين الأول، فالإضراب قائم، ولا تراجع عنه.
من جهته، أكد وزير العمل شربل نحاس على ضرورة تصحيح الخلل المعيشي الناجم عن النمط الاقتصادي الذي ساد في لبنان خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن الاجتماع أفضى إلى تأليف ثلاث لجان فرعية الأولى تعنى بمسألة المؤشر، الثانية تعنى بسياسة الأجور والتشغيل، والثالثة تعنى بالسياسات العامة للدولة والتنافسية والإنتاجية الاقتصادية ككل. وهذه اللجان سوف تجتمع تباعاً مطلع الأسبوع المقبل على مدة ثلاثة أيام ثم تعود اللجنة الأصلية للاجتماع في نهاية الأسبوع لاستخلاص النتائج.
وقد إقترح نحاس خلال الإجتماع تعزيز دعم بدلات النقل ومنح التعليم، بشرط تهيئة البدائل لهذا الدعم على المدى الطويل، والتي تشمل إقرار التغطية الصحية الشاملة، وضع خطة للنقل العام موضوع التطبيق، فضلاً عن دعم التعليم الرسمي، وتأمين سياسة إسكانية عامة تستهدف الشرائح الاجتماعية الأضعف. وأشار نحاس إلى أن ما إتفق عليه هو إعادة النظر بالأجور من ناحية وإعادة النظر بالسياسات العامة سواء على الصعد الضريبية أم على صعيد الاستثمارات العامة أو على صعيد التقديمات الاجتماعية وأبرزها التغطية الصحية الشاملة.(السفير 1تشرين الأول2011)