عقد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً ذكّر خلاله بما يضمنه القانون 220، من حقّ المعوّق بالاستفادة من قرض سكني من "المؤسسة العامة للإسكان" من دون الالتزام ببوالص تأمين على العجز أو على الحياة، المعفيين منها بموجبه.
وأعاد أبو فاعور تسليط الضوء على هذا الحق المكتسب والمشرّع للمعوق/ة، مشيراً إلى ان وزارة الشؤون الإجتماعية لا تفتعل الموضوع بل تفعّله، موضحاً أن نسبة المستفيدين من هذا البند في القانون لا تتعدى نسبتهم الصفر في المئة حتى الآن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الإسكان العامة" بالإنابة عبد الله حيدر إلى أن ثلاثة معوّقين فقط تقدموا بطلبات قروض سكنية، وأن المؤسسة سوف تتعهد، بموجب القانون، بتحمّل تكاليف بوالص التأمين أمام المصارف اللبنانية كونهم معفيين منها. كما سيكون على المؤسسة تسديد خمسين في المئة من قيمة القرض في حال وفاة المعوّق المستفيد.
كما أعلن أبو فاعور عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لتفعيل تطبيق القانون 220 لجهة توظيف المؤسسات الخاصة العدد المحدد لكل منها من المعوّقين، على اعتبار أن المؤسسات العامة بدأت باحترام ما يفرضه القانون من خلال مجلس الخدمة المدنية الذي بدوره يختار المعوّقين الناجحين في امتحاناته، مشيراً إلى اختيارهم يتم تلقائياً للوظائف من دون إخضاعهم لمبدأ التراتبية.(السفير/المستقبل/الشرق5تشرين الاول2011)