دعت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها في مقر نقابة المعلمين في لبنان، هيئاتها كافة للانعقاد لمناقشة التوصية بالمشاركة بالإضراب العام الشامل في 12 تشرين الأول 2011 في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين والجامعة اللبنانية والإدارات الرسمية.
وأكدت الهيئة ان توصيتها بتنفيذ الإضراب في 12 تشرين الأول تأتي انطلاقا من أهمية وحدة الموقف النقابي والحركة النقابية، ودفاعاً عن حق الأساتذة والمعلمين والموظفين
والعمال والمستخدمين بتصحيح الأجور بما يوازي نسبة التضخّم وفق الشطور وعلى أساس السلم المتحرك للأجور. كما يأتي هذا التحرّك استنكاراً وشجباً لعدم إقرار الحكومة تصحيح الرواتب والأجور والمماطلة في إنهاء هذا الملف، ورفضاً للمبلغ المقطوع مهما كانت مبرراته، ولزيادة الضرائب وفي مقدمها زيادة الضريبة على القيمة المضافة. (السفير، النهار 7 تشرين الأول 2011)