رفعت اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، الصوت عالياً مطالبة بحقوقها خلال جمعيتها العمومية، رافضةً استمرار قطار المظالم بحق أساتذتها.
وقد قررت الجمعية تصعيد تحركها والتوّجه إلى قصر عين التينة لاستعجال رئيس المجلس النيابي في تحديد موعد قريب لهم لشرح واقعهم. ويأتي التحرك مع وجود نية لإجراء مباراة مفتوحة لتعيين أساتذة في التعليم الثانوي، حيث تقدر حاجة القطاع بنحو 940 أستاذا إضافيا، في حين أن غالبية الأساتذة المتعاقدين، والذين يقدر عددهم بنحو 350 أستاذا، قد تجاوزوا الرابعة والأربعين من العمر، أي أنهم تجاوزوا السن المسموحة للمشاركة بالمباراة المفتوحة، وذلك على الرغم من أن عددا كبيرا منهم يدّرس منذ أكثر من عشر سنوات.
ورفضت اللجنة أي حل من الوزارة لا يشمل جميع المتعاقدين الثانويين، مضيفة ان أي حل لا يشملهم هو حل مشبوه وملغوم يصنف في خانة الحلول الانتهازية المتأخرة على فئة قدمت زهرة شبابها في خدمة التّعليم وان الذين يقفون وراءه لا علاقة لهم لا بالتّربية ولا بالتعليم بل يسوقون هذه الحلول انتقاما وخدمة لنرجسيتهم التي لا تضع في الحسبان إلا مصالحهم ومصالح عيالهم وأبنائهم في الدّرجة الأولى، منتقدةً دور رابطة الأساتذة الثانويين، التي حملتها مسؤولية أي ضرر يصيب المتعاقدين، لافتة إلى أن الرابطة ستكون شريكة في مجزرة المتعاقدين
وفي السياق نفسه، وافقت الجمعيات العمومية لفرعي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الشمال والجنوب، وللمعلمين في المدارس الخاصة في كل من بيروت والشمال والجنوب على التوصية الداعية إلى الإضراب العام يوم الأربعاء المقبل.(السفير/النهار 10تشرين الاول2011)