ترأس وزير العمل شربل نحاس اجتماعاً للجنة المؤشر، بحضور معظم الأعضاء وغياب ممثلي الاتحاد العمالي العام، قال على إثره: "طرحنا مجموعة من النقاط المحددة جداً وهي:
- أولا: ضم الملحقات التي أضيفت الى الاجور تحت عناوين مختلفة الى الأجر، يعني تعويضات نقل وتعليم والى آخره، مع وضع آلية علمية دقيقة لتأثير هذا الضم على المترتبات التي تقع على المؤسسات تجاه الضمان الاجتماعي.
- ثانيا: رفع الأجور بكاملها مع سقف غير محصور بالحد الأدنى واقترحنا 20 في المئة كي تكون خطوة أولى تليها خطوة ثانية عنوانها تأمين التغطية الصحية الشاملة لّلبنانيين المقيمين ممولة من المال العام يعني من ضرائب جديدة. وفي موازاة وضع هذه موضع التنفيذ تلغى اشتراكات الضمان الاجتماعي لصندوق المرض والأمومة، وتستبدل هذه الاشتراكات بزيادة ثانية على الاجور بمقدار 9 أو 10 في المئة". (السفير 8 تشرين الأول 2011)