لمناسبة "اليومين العالمي والاوروبي لمناهضة عقوبة الاعدام"، نظمت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان حلقة نقاش عن موضوع "عقوبة الاعدام"، في دار نقابة الصحافة .
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة انجلينا ايخهورست: "اللجوء الى عقوبة الاعدام في الاتحاد الاوروبي محظور قانونا في الحالات كافة. ولم ينفذ اي حكم بالاعدام على اراضي البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال الاعوام الـ14 الماضية. ويعتبر الغاء عقوبة الاعدام ايضا شرطا مسبقا لعضوية الاتحاد الاوروبي".
من جهتها اعتبرت ممثلة "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب" دارين الحاج ايضا ان "عقوبة الاعدام هي خرق للحق في الحياة والكرامة الانسانية".
وحول ما يعيق فعليا الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، اجاب المحامي نزار صاغية في مقابلة مع «السفير»، موضحاً أن "التحديات ليست قانونية بقدر ما هي سياسية، إذ أن أحكام الإعدام تصدر في لبنان لتحقيق أهداف سياسية، بمعنى أنها أداة بيد السلطة التي تبحث عبر هذه الأحكام عن مشروعية معينة لفرض الهيمنة المكرسة في المقاصل". واضاف صاغية قائلا: "انه قانونيا تعديل هذه العقوبة ليس أمراً معقداً، لا سيما أن الجميع باتوا متفقين على أن قانون العقوبات في لبنان بات قديماً جداً (حيث يعود إلى العام 1943)، وبحاجة إلى تحديث وتعديل. (السفير، النهار، المستقبل 11 تشرين أول 2011).