عرض وزير العمل شربل نحاس خلال ندوة بعنوان "ضمان اجتماعي للجميع أم تغطية صحية شاملة؟"، لمفهوم الأجر، مشدداً على الجانب المتعلق بالأجر الاجتماعي مقابل الأجر النقدي، منطلقاً من هذا المفهوم لتوضيح مشروعه ورؤيته لنظام التغطية الصحية الشاملة للبنانيين.
وأشار نحاس خلال الندوة التي نظمها اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والمكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للنقابات، إلى أن نسبة الأجراء المضمونين من القوى العاملة في لبنان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 15 % وحوالي 10% تغطيهم هيئات ضامنة أخرى مثل تعاونيات الموظفين وقوى الأمن الداخلي فيما حوالي ثلاثة أرباع اللبنانيين يعيشون من دون ضمانات صحية.
وشدد نحاس على خطورة أن يحرم العامل المضمون بعد التقاعد من أي تغطية صحية، فيما يكون في هذا العمر المتقدم أحوج ما يمكن لتلك الرعاية. وكان نحاس قد قدّم إلى مجلس الوزراء بطلب الموافقة المبدئية على مشروع التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين المموّل من الموازنة العامّة في 13 أيلول الماضي، إنطلاقاً من أن الضمان الصحي يندرج في إطار مفهوم الأجر الاجتماعي، وهو يجب أن يطال جميع اللبنانيين. ويستند مشروع نحّاس المرفوع إلى مجلس الوزراء إلى مجموعة من الآليات، أبرزها أن يغطي النظام جميع اللبنانيين المقيمين، بمعزل عن وضعهم القانوني في العمل، وأن يوفّر النظام للمشمولين به مروحة من الخدمات الصحّية داخل المستشفى وخارجه مماثلة لتلك التي يقدّمها فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. (السفير/الاخبار12تشرين الاول2011)