سنة لا تشبه غيرها من السنوات : المغرب في مفترق الطرق
بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية

تعتبر السنة الجارية تاريخية، فقد عرفت قيام ثورات في عدة بلدان عربية، كانت أصداءها إيجابية بالنسبة للمغرب من حيث مساهمتها في تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات.

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تقيم إيجابا التطورات التي عرفها المغرب مؤخرا ولا سيما تلك المتجسدة في:
1. رفع التحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 وعلى المادة 16 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وإعلان الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها؛
2. مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة حظر ومناهضة جميع أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي، والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية، وتكريس المناصفة وإنشاء هيئة المناصفة ومجلس الأسرة والطفولة.

إن هذه التطورات الكبرى، التي تسير في اتجاه التاريخ، تضع المغرب في مفترق الطرق بين التقدم والتراجع، إذ من المؤكد أن الكيفية التي سيتم بها تفعيل مقتضيات الدستور ستضعنا أمام تحدي تعزيز المكتسبات وتأثيرها على حياة المغاربة والمغربيات.

فالنقاش الجاري بصدد مشاريع القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية، ولمجلس النواب، ومجلس المستشارين والجماعات الترابية يدفعنا للتساؤل حول واقع إرادة التغيير. ومرد ذلك كون الآليات التي من المفترض أن تعزز تمثيلية النساء في الحياة السياسية لا تتعارض فقط مع روح ونص الدستور، بل تكشف عن منطق تقناوي وحسابي محض، يفتقد لرؤية سياسية منسجمة. إن هذه الآليات تختلف من حيث :
- طبيعتها: إذ نجد "المقاعد المخصصة " بالنسبة لمجلس النواب، و"اللوائح الإضافية" بالنسبة للجماعات المحلية، و"الكوطا" بالنسبة للمجالس الجهوية، و المناصفة ( النظرية وليس الفعلية) بالنسبة لمجلس المستشارين، وأخيرا غياب أية آلية بالنسبة لمجالس الأقاليم والعمالات.

- عتبة التمثيلية النسائية المنتظرة من قبل الطبقة السياسية : ما يقرب ٪15 في مجلس النواب، و ما يقرب ٪12 في الجماعات المحلية والبلديات، والثلث في المجالس الجهوية، و صفر في مجالس الأقاليم والعمالات، وأخيرا نسبة كبيرة أو ضئيلة في مجلس المستشارين حسب جنس وكيل/وكيلة اللائحة.

وأمام الشك والتحديات والمقاومات التي تعترض طريق التغيير، لا يسع المغرب سوى المضي قدما نحو توسيع وتعزيز الإصلاحات على النحو المنصوص عليه في الدستور، وذلك بالقيام على المدى القصير ب:

1. اعتماد كوطا تمكن من الوصول إلى نتيجة الثلث على الأقل للنساء في جميع الوظائف والانتدابات المنتخبة انسجاما مع الدستور ومع العتبة الضرورية المخصصة للنساء من قبل الأمم المتحدة ؛
2. سحب المغرب لإعلاناته التفسيرية على المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية سيداو والتي لم يعد لها أي مبرر بالنظر لمقتضيات الدستور؛

3. الإرساء السريع للمؤسسات الجديدة المحدثة في إطار الدستور، خاصة:
- هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي فوض لها الدستور مهمة مناهضة التمييز على أساس الجنس وتعزيز المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات، على أساس أن تكون هيئة مستقلة تماما وأن تتكون من أعضاء وعضوات معترف لهم/لهن بالكفاءة والالتزام و أن تُمنح لها الموارد البشرية والمالية الكافية بشكل يتناسب مع مهمتها و صلاحياتها؛

- مجلس الأسرة والطفولة، والذي ينبغي أن يستند إلى المرجعية الحداثية المسطرة في الدستور، و مدونة الأسرة، والأجندة الحكومية للمساواة، من حيث ضمانها لحقوق وحريات الأفراد داخل الأسرة، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، والاعتراف بمساهمة كل فرد من أعضائها، والمصلحة الفضلى للطفل، وأخيرا التضامن بين الأجيال.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
10 أكتوبر 2011