تقدم عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز باسمه وباسم النائب ستريدا جعجع، باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بجرائم الإغتصاب والإكراه على الجماع وتزويج المعتدى عليها من المعتدي، أي المواد 503 و504 و522 من قانون العقوبات.
واعتبر كيروز ان "مضمون هذه المواد يشكل تمييزاً بحق المرأة ويستلزم تعديلاً لأحكامها التزاماً بمقدمة الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي أبرمها لبنان بموجب القانون رقم 572 بتاريخ 24/7/1996 لاسيما المادة الثانية من الاتفاقية التي تدعو الدول الأطراف، الى تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة .
وأضاف كيروز قائلاً: "إن المادتين 503 و504 تعاقبان على اكراه غير الزوجة على الجماع بالعنف أو بالخداع، مما يفهم منه استنتاجاً وعملاً بالتفسير الضيق للنصوص الجزائية أن اغتصاب الزوجة لا يعاقب عليه بالجناية المنصوص عنها في المادتين 503 و504 عقوبات وكأن ممارسة العنف أو الخداع لاكراه الزوجة على الجماع ليس جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون ولا يلحق أشد الضرر بكرامة المرأة وحريتها الشخصية وسلامتها الجسدية.وأوضح نائب القوات إن التعديل المقترح يجرم الاغتصاب والاكراه على الجماع من دون استثناء الزوجة أي أنه يجرم أي مغتصب حتى ولو كان زوجاً للضحية.
(المستقبل 13-10-2011)