تشي المعلومات التي ترشح عن أعمال اللجنة الفرعية النيابية التي تشكلت لدراسة ومناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، أن المجتمع المدني والجمعيات النسائية على رأسه، ومن ضمنها منظمة «كفى عنف واستغلال»، صاحبة المشروع، لم تعد مضطرة لخوض معركة ساخنة لإقراره، كون المشروع قد أفرغ تماما من مضمونه. وجرى وأد مشروع القانون بكل بساطة لأن اللجنة النيابية قامت بنسف القانون من أساسه، مطيحة بالفلسفة الجوهرية لوضعه، وهي حماية النساء من العنف الأسري، تحت ذريعة المساواة، وراضخة للضغوطات الدينية وللمعترضين على حماية النساء من العنف المنزلي.
فقد أكدت صحيفة «السفير»، التي حصلت على نص التعديلات، ان النواب عدّلوا المادة الأولى من مشروع القانون التي تتحدث عن تطبيق احكامه على «قضايا العنف الممارس ضد الإناث في الأسرة»، لتصبح «ضد الإناث والذكور» معاً، كما انهم اسقطوا البندين الرابع والخامس اللذين يعاقبان على الاغتصاب الزوجي، كما نسفوا البنود المتعلقة بالعنف المعنوي والاقتصادي، ومنعوا على الجمعيات حقها بالتبليغ عن العنف، كما ردوا المواد الأخرى إلى قانون العقوبات العام الذي يعني جميع المواطنين.
في المقابل، إعتبر راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرللس سليم بسترس في حديث "للنهار" أن مجتمعنا يحتاج إلى قانون لحماية المرأة من العنف الأسري لأن القانون المدني من المفترض ان يطبق على جميع المواطنين وهو يجاري بما هو عليه القضايا المعاصرة التي قد لا تلحظها القوانين الكنسية.(السفير 12 والنهار 14 تشرين الأول 2011)