دعت جمعية الصناعيين في بيان لها الرأي العام إلى إدراك حقيقة واقع الإقتصاد الذي ينزف في ظل أزمة إقتصادية عالمية مستمرة، وإضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، تنعكس تداعياتها سلباً على لبنان.
ورأت الجمعية في بيانها أن مطلب زبادة الحد الأدنى للأجور مطلب محق للعمال، لكنها ترى أن الحل لن يكون إلا بإعتماد سياسة إجتماعية شاملة يشارك في صوغ بنودها شركاء الإنتاج، أي الدولة وأصحاب العمل والعمال، مبدية تحفظها على مشروع الموازنة المطروح الذي يفرض زيادات ضريبية غير مدروسة.
وبالمناسبة، وجددت الهيئة مطالبتها بالتعجيل في تشكيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي مدخلاً مناسباً يؤدي إلى المعالجة المطلوبة وإلى إعتماد سياسة واقعية ومقاربة مختلفة.(النهار 15 تشرين الاول2011)