أطلق المشاركون في المؤتمر الذي عقده برنامج الأمم المتحدة "حبيبات" HABITAT في نقابة المهندسين في بيروت مفهوماً للسكن في لبنان، تناقض جزريا مع حركة السوق العقارية الحالية وتستند على مبدء العقارات والأراضي والمنازل والشقق السكنية. على أن السكن حق أساسي من حقوق الإنسان في الحياة، وأداة لتوفير الحماية الإجتماعية، وليس موضوعاً عقارياً تجارياً بحتاً.
وانطلاقا من ذلك الحق الإجتماعي، أكد المهندسون المشاركون، وهم معماريون وخبراء في البناء، على ضرورة تدخل الحكومة السريع، من أجل وضع حد للمضاربات العقارية التي تتحكم في السوق السكني، وتؤدي إلى رفع أسعار الأراضي والشقق بشكل مصطنع، وأكبر من قيمتها الفعلية بكثير.وأوضحت مديرة البرنامج دانية الرفاعي أن «القروض السكنية في لبنان ساهمت في تأمين المساكن للبعض، لكن ذلك لم يسر على الفقراء،إذ لم تنتبه الحكومات المتعاقبة حتى اليوم إلى الذين يقيمون في مناطق السكن العشوائي... إلا بوصفهم مخالفين للقانون، ومن هنا، تبرز ضرورة وضع أطر قانونية تتناسب مع واقع سكنهم .
وقد خلص المؤتمر إلى عدة توصيات أبرزها: إجراء دراسة معمقة حول قانون الإيجارات التملكي المطروح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، مقاربة سياسات حيازة المسكن.( بوصفها جزءا لايتجزأ من استراتيجية وطنية إنمائية شاملة تأخذ في عين الاعتبار الإنماء المتوازن) ،توفير خدمات البنى التحتية، وخلق فرص عمل، تأمين النقل العام لربط المناطق ببعضها، نشر التوعية حول الأوضاع المعيشية والسكنية في المناطق العشوائية والعمل على دمجها ضمن أي سياسة إسكانية مستقبلية. كما إقترح المؤتمر تفعيل دور السلطات المحلية والهيئات المنتفعة مثل الأوقاف والجمعيات الأهلية لتوفير الأراضي وتسهيل الحصول على المسكن الميسر لذوي الدخل المحدود .(السفير 12 تشرين الأول 2011)