أطلق وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا"، والذي اعتبره أول خطوة جدية على طريق معالجة تفاقم الفقر في لبنان، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
يطمح البرنامج إلى استهداف 80 ألف أسرة تحت خط الفقر (أي حوالى 400 ألف لبناني)، والذين يبدأون بالاستفادة من سلة المساعدات غير النقدية بدءا من منتصف الربيع المقبل، بعدما يتقدمون بطلباتهم، إلى 96 مركزا تابعاً لوزارة الشؤون الاجتماعية متوزعة في المناطق كافة. وستخضع الطلبات للتدقيق والتحقيق الميداني من قبل 400 عامل ومحقق اجتماعي إضافة إلى موظفي الوزارة، لغربلتها، والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. وتكمن أهمية مقاربة العمل الجديدة في أنها تسمح بتركيز التقديمات على الفئات المستحقة، وتتميز وفقاً للمصادر الرسمية بالشفافية والمصداقية بعيداً عن التوزيع الطائفي والمناطقي للوائح، فضلا عن استمرار مراقبة المحققين الاجتماعيين، واعتماد نظام للشكاوى.
وقد أكد أبو فاعور أن البرنامج لن يقيم العدالة الاجتماعية المرجوة بين جميع اللبنانيين، لكنه يشكل فرصة للأخذ بيد العائلات الأكثر فقرا، ومساعدتها على بناء قدراتها، وكسر حلقة الفقر والمعاناة المتوارثة من جيل إلى جيل، مشيراً في السياق إلى أن هذه المساعدات تتضمن الخدمات التالية: الاستشفاء المجاني، والرعاية الصحية الأولية وتأمين الأدوية اللازمة، وإعفاء أبناء هذه العائلات من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية بكافة المراحل، والتعليم المهني، وتأمين الكتب المدرسية بما يرفع كلفة التعليم عن كاهل العائلات، ويساعد في لجم التسرب المدرسي وعمالة الأطفال، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الاشتراك في الكهرباء.
وقد واكب البرنامج الذي خصص له مجلس الوزراء كرصيد أولي، سلفة مالية تبلغ 28 مليونا و200 ألف دولار لإعداد سلة المساعدات، حملة إعلامية رفعت العديد من الشعارات في المناطق. ويرى المسؤولون أن البرنامج الجديد من شانه أن يساعد لاحقاً على دمج الأسر القادرة في عملية الإنتاج، ضمن إستراتيجية تنموية تتشارك فيها الوزارات والهيئات والجمعيات والجهات المعنية. (السفير 18تشرين الاول2011)