أيدت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، مطالبة بان تكون مطالب المتعاقدين جزءا لا يتجزأ من المطالب. كما طالبت الحكومة ووزير التربية حسان دياب بمتابعة قضاياهم بالجدية المطلوبة ومعالجة المشكلات الحياتية التي يعانيها المدرسون المتعاقدون، والذين باتوا عاجزين عن تأمين استمرارية عمل المدارس الرسمية بسبب التدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية والركود وغلاء المعيشة، وبسبب الشروط المجحفة للتعاقد في التعليم الأساسي أصلا، حيث يتراوح بدل ساعة التعاقد بين 11000 ليرة و14000 ألفا، من دون أي ضمانات صحية أو اجتماعية أو بدل نقل.
من جهتها، أوضحت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أن موقفها بشأن موقف اتحاد المؤسسات التربوية في لبنان هو أن يكون الأربعاء في 19 الحالي يوم عمل مدرسياً كغيره، مشيرة في بيان لها إلى انه على كل إدارة مدرسية تقييم ودراسة الأوضاع على الأرض في مدرستها واتخاذ الإجراءات والمواقف التي تتناسب ومصالح المؤسسات العليا والتضامن مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
وفي سياق آخر، اعتبر "الأساتذة المستقلون الديمقراطيون" في الجامعة اللبنانية أن حجة "عدم قدرة الخزينة على تحمل المبالغ المترتبة على السلسلة الجديدة لرواتب أساتذة الجامعة، والتي يسوّقها المسؤولون كسبب لعدم إقرارها"، غير واقعية.
وقد عدّد الأساتذة في دراسة موارد عدة يمكن من خلالها توفير مستحقات السلسلة،مقترحين مصادر تمويل للسلسلة، من فرض رسوم على الودائع في المصارف (110 مليارات دولار بفائدة 6 % توفر 600 مليون سنوياً)، أو غرامة سنوية (2 %) على الأملاك البحرية والنهرية، و"رسوم صحيحة" على نحو 100 ألف عملية عقارية سنوياً "ستوفر أكثر من مليار دولار سنوياً"، مشددين على أن الدولة "لا تمول سوى 20 % من تكلـــفة التعليــــم العالي، والجامعة اللبنانية تحقق الترقي الاجتماعي للكثير من الطلاب (أكثر من 40 % من طلاب لبنان)". (النهار/الشرق 18تشرين الثاني2011)