اطلقت ادارة الاحصاء المركزي بالتعاون مع البنك الدولي المسح الوطني لميزانية الاسرة للعام 2011 في حضور حشد من المهتمين.
بدأ الاحتفال بكلمة المديرة العامة للاحصاء المركزي مرال توتليان غيدانيان التي تحدثت عن الأهمية الاقتصادية الاجتماعية للدراسة والتي تهدف الى تسليط الضوء على توزع الانفاق والاستهلاك الخاص بشرائح المجتمع كافة وحسب الاختلافات المناطقية، وارتباط خصائص الاسرة بمستوى الانفاق وهو ما سيستخدمه البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء في الدراسة التي سيجريها لوضع اسس تطبيق هذا البرنامج، وتحديث مؤشرات العمالة والبطالة حيث سيصدر عن الدراسة بيانات ومؤشرات عن قطاعات النشاط الاقتصادي للعاملين عدد ساعات العمل، الوضع في العمل الحالي او السابق (موظف، اجير، متدرب، يعمل لحسابه) ديمومة العمل، انواع قطاع الانتاج معدلات البطالة البحث عن عمل والوسائل المعتمدة.
كما شرحت منهجية العمل والاستمارة، مشيرة الى ان الدراسة تشمل عينة من 4000 اسرة موزعة على كل الاراضي اللبنانية، وقد تم سحب هذه العينة بطريقة علمية احتمالية بحيث تساوت حظوظ كل الاسر في امكانية تشكيل جزء من العينة.
وقالت ان الاستمارة الاولى هي استمارة الاوضاع المعيشية، والثانية استمارة مشتريات الفترات السابقة، والثالثة العوائق الخاصة بالعمل الميداني لهذه الدراسة، واشارت الى المعوقات التي تعترض العمل واهمها التباعد الجغرافي، وطرق المواصلات، اوقات فراغ الاسر، واستقبال المحققين، ضعف الثقافة الاحصائية.
وتوجهت توتليان الى الاسر المعنية التي ستطالها الدراسة والداخلة في العينة الى التأكد من هوية الاشخاص الذين يجرون المقابلات معهم بالطلب منهم ابراز بطاقة التعريف الموقعة من مدير عام ادارة الاحصاء المركزي وعليها ختم الادارة.
وقالت " ان المعلومات التي ستدلون بها ستبقى سرية ولن تستعمل لغايات ضريبية ولن يفصح عن اي امر يمس حياة الافراد الشخصية او المالية المهنية، فقد حظر قانون انشاء ادارة الاحصاء المركزي المنفذ بالمرسوم 1793 تاريخ 22/2/1979 المادة السابعة منه، تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية على موظفي ادارة الاحصاء المركزي وسائر العاملين فيها اطلاع الغير بما فيها الادارات على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية للافراد والاوضاع المالية والمهنية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين".
البنك الدولي
والقت حنين السيد كلمة البنك الدولي فقالت "نحن نشهد اليوم اطلاق هذا المسح بعد مضي سبع سنوات على مسح العام 2004، وبالتالي سوف يتمكن اللبنانيون من تحديد مكامن الفقر وتوزعه بحسب المناطق في لبنان، كما بات بالامكان الاستناد الى هذا المسح لتحديث خط الفقر الذي حتى يومنا هذا ما زال يعتمد على مسح 2004".
واضافت "سوف تتمكن الحكومة من الاعتماد على المسح الاسري لتطوير استراتيجية الحد من الفقر لعام 2012 والتي تهدف الى معالجة العديد من المشاكل التي تواجه الاسر الفقيرة في لبنان".
واشارت الى "ان احد البرامج الهادفة الى الحد من الفقر والتي تدخل في اطار هذه الاستراتيجية هو البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الفقيرة والذي تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذه مع رئاسة مجلس الوزراء وذلك بتمويل من البنك الدولي والوكالة الكندية للتنمية"ومكتب التعاون الإيطالي