افتتحت "الإسكوا" ورشة عمل عن "الحماية الاجتماعية كعنصر تنمية" في بيت الأمم المتحدة في بيروت، في حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ماجدة المصري، وزير العمل الأردني محمود كفاوين، نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا نديم خوري وممثلة وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رندة بو حمدان.
وألقت المصري كلمة أكدت فيها أن "الحماية الاجتماعية من روافع تماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وصمود أبناء شعبه في مواجهة سياسات الاحتلال". وأشارت إلى أن "وزارة الشؤون الفلسطينية أعادت صياغة برامجها وتدخلاتها في مجال الحماية والرعاية والوقاية وتمكين الفئات الضعيفة من الفقراء وذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والنساء ومرضى الآفات الاجتماعية، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين". وأعلنت أن الحكومة الفلسطينية "تسعى من خلال هذه الورشة إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الإسكوا والدول الشقيقة والصديقة لإغناء التجربة الوطنية الفلسطينية في مجال الحماية الاجتماعية".
وأوجز خوري أهداف الورشة "المتمثلة في عرض تجارب مختلفة في صياغة أنظمة الحماية الاجتماعية الفعالة والمتكاملة، للاستفادة منها في تنمية المجتمع العربي وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب". وشدد على "مطلب صياغة عقد مدني جديد بين حكومات المنطقة ومواطنيها، يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والإنصاف والحق في المشاركة في صياغة أطر الحياة السياسية والمجتمعية".
ورأى كفاوين أن "المشكلة الأخطر التي تواجهها المنطقة العربية والمتمثلة بالبطالة المتزايدة، ليس بسبب عدم توافر فرص العمل فحسب، بل أيضاً بسبب تدفق اليد العاملة الأجنبية". وطالب بـ"ضرورة إعادة النظر في السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها المنظمات الدولية".
وتناولت خبيرة السياسات الاجتماعية في الإسكوا مهى يحيى موضوع خدمات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية "التي تتصف بالريعية ولا ينظر إليها بوصفها حقاً، وبالتالي فإنها ليست منتجة وغير مستدامة".
أضافت: "ان الشعب العربي يريد اليوم التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية. ولتأمين استدامة الربيع العربي يجب وضع عقد مدني جديد يقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي استراتيجيات النمو القائمة على المساواة والإنصاف، الحماية الاجتماعية كعنصر تنمية للجميع، وسياسات حاضنة لجميع مواطنيها"، مشيرة إلى أن "التحديات الإنمائية الأساسية في المنطقة العربية تطال قطاعين رئيسيين، هما التعليم والصحة".
ورأت أن "الفجوة الإنمائية تتسع بسبب عجز الموازنة وانعدام الأمن الغذائي والشح في الموارد المائية وانعدام التغطية الاجتماعية، حيث أن 30 في المئة فقط من اليد العاملة منتسبة للنظام التقاعدي". وتستمر الورشة اليوم، ويشارك فيها خبراء ومهنيون لمناقشة التحديات والنجاحات والإخفاقات للنماذج المختلفة للحماية الاجتماعية المطبقة في مناطق الإسكوا وأميركا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. وتخصص فيها جلستان لمناقشة استراتيجية الحماية والتنمية الاجتماعية في فلسطين وسبل تطويرها.