طالب أصحاب نقابة المستشفيات الخاصة وزارة المال بدفع الأموال المستحقة عن عام 2011 «رغم مرور 9 أشهر من السنة الجارية، ورغم أنها التزمت بالاستمرار استقبال المرضى بصورة طبيعية ومن دون أي تلكّؤ».
هذا الموقف أعلنته نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بعد عقدها أمس جمعية عمومية، خُصّصت لبحث العلاقة مع الجهات الضامنة الرسمية. فأشارت إلى أنه رغم جهود وزير الصحة علي حسن خليل لسداد المتأخرات التي تعود إلى عام 2000، وسداد فواتير السنة الجارية، لم تصل هذه الجهود إلى أي نتيجة، ولا سيما أن هناك صعوبات ناجمة عن عدم اقرار موازنة 2011 «لجهة التأخر في إنجاز العقود مع المستشفيات، وتوقف وزارة المال عن سداد مستحقات عام 2011، رغم مرور نحو 9 أشهر من السنة الجارية، علماً بأن المستشفيات التزمت بالاستمرار في استقبال المرضى على نحو طبيعي ودون أي تلكؤ».
وتقول المستشفيات إن ما يثير التساؤلات هو أنه لم تقرّ أي موازنة للدولة منذ 2005 «لكن الأمور كانت تسير بشكل أو بآخر باستثناء هذه السنة، ما خلق وضعاً مالياً خانقاً، ليس بإمكان المستشفيات تحمّله. وانعكس بالتالي تأخيراً في سداد أجور موظفيها، وسداد ثمن الأدوية والمستلزمات الطبية».
وأملت النقابة أن يبادر المسؤولون في الحكومة، وفي المجلس النيابي، الى تأمين القرارات والآليات اللازمة «لتتمكن الجهات الضامنة الرسمية ووزارة المال من سداد مستحقات المستشفيات في غياب موازنة 2011، أسوة بما كان يحصل في السنوات الماضية، علماً بأنه جرى إيجاد الآلية لسداد مستحقات المستشفيات الحكومية».
وأوضحت النقابة أن الخطوة الثانية التي ستقوم بها «تتمثل في ضرورة سداد إدارة صندوق الضمان الاجتماعي سلفات شهرية للمستشفيات سريعاً».