رأى المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الخبير كمال حمدان أن قرار تصحيح الأجور الراهن «لحظ زيادة نسبتها 40 في المئة على الحد الأدنى، إلا أن أثر هذا التصحيح على متوسط الأجر لا يتجاوز في أفضل الحالات نسبة 15 إلى 20 في المئة، نظراً إلى سقف الزيادة الذي توقف عند شريحة الأجور المحددة بـ 1.8 مليون ليرة، بحيث لا يستفيد الأجراء الذي تزيد رواتبهم على هذا المستوى من أي زيادة اسمية. ومن المؤكد أن هذا التحديد ينطوي على ارتجال لا سابق له في سياسات تصحيح الأجور مقارنة بعمليات التصحيح المحققة منذ مطلع سبعينات القرن الماضي».
وعن مؤشر المؤسسة للتضخم منذ العام 2008، مقارنة بمؤشر الإحصاء المركزي البالغ 16 في المئة، أوضح حمدان، أن مؤشر المؤسسة «أظهر زيادة في المؤشر العام لأسعار الاستهلاك نسبتها 25 في المئة». واعتبر حمدان أن مقاربة وزير العمل شربل نحاس لموضوع تصحيح الأجور «تنمّ عن توجه عام نحو إصلاح جذري، وصحيح أن كلفة هذا المشروع الإصلاحي تبدو على المدى القصير كبيرة بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص، لكن هذه المقاربة تشكل في المدى الأبعد أداة أساسية لإعادة بناء النمط الاقتصادي وتشجيع استيعاب الموارد البشرية الكفوءة في الاقتصاد المحلي بدلاً من استمرار دفعها قسراً نحو الهجرة إلى الخارج». (الحياة 20 تشرين الأول 2011)