سجّلت هيئة التنسيق النقابية نقطة في سجلها، وإنجازاً نقابياً ومعنوياً كبيراً، من خلال دخولها إلى «لجنة مؤشر غلاء المعيشة»، بعدما كانت اللجنة مثلثة الأضلع، فأصبحت رباعية، وباتت تضم، الى جانب أرباب العمل والاتحاد العمالي العام والحكومة ـ وزارة العمل، هيئة التنسيق النقابية. وتحقق الإنجاز النقابي الجديد بفعل تماسك أساتذة لبنان ومعلميه وموظفيه ضمن هيئة التنسيق النقابية، وبفعل الضغط الذي مارسته الهيئة، ونزولها الى الشارع لرفع الصوت عالياً،
رفضاً لقرار الحكومة بزيادة أجور «مذلة ومهينة وتخريبية»، كما وصفتها الهيئة في بيانها الأخير. ويذكر أن أصحاب العمل، أو ما يعرف بالهيئات الاقتصادية، سوف يعقدون مؤتمراً اليوم، في «البيال» تحت عنوان «دفاعا عن عمل العمال»، ليقولوا لا لتصحيح الأجور كما جاء في قرار الحكومة.
وفي المقابل، ربحت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة «الكباش» الذي فرضته عليها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية، من خلال التزام المدارس الخاصة بالإضراب يوم أمس بنسبة تسعين في المئة، كما أكد أحد أعضاء النقابة لـ«السفير»، الذي أشار إلى أن «النقابة لم تكن بوارد خوض معركة مع الأمانة أو الاتحاد، لكن الوضع المعيشي الضاغط، دفع بالمعلمين الى الامتناع عن الحضور أو عدم التدريس، ما اضطر المدارس الخاصة الى الامتثال لإرادة المعلم».
كذلك، نفّذ موظفون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتصاماً يوم أمس أمام المقر الرئيسي للصندوق في وطى المصيطبة، وفي مختلف فروع الصندوق في بيروت والمناطق اللبنانية كافة، اعتراضاً على قبول الاتحاد العمالي العام ورئيسه غسان غصن في القرار ـ الصفقة، حيث أن التصحيح لم يستفد منه الجميع، وكذلك رفضاً لقرار مجلس ادارة الصندوق والذي خفّض قيمة التدرج السنوي من خمسة الى ثلاثة في المئة بحجة ان ذلك هو شرط مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباريات لسد الشواغر الكبيرة في الضمان. (السفير، النهار 20 تشرين الأول 2011)