أعلن وزير الصحة علي حسن خليل عن تقديم الوزارة ماكينة تصوير محوري طبقي «سكانر» لمستشفى بعلبك الحكومي (عبد الرحيم شلحة – «السفير») وذلك خلال زيارته المستشفى برفقة وزير الزراعة حسين الحاج حسن والنواب غازي زعيتر، علي المقداد ونوار الساحلي، الوزير السابق علي عبد الله ومسؤول حركة «امل» في البقاع محمد عواضة.
بعد جولة في أرجاء المستشفى شرح فيها رئيس مجلس الادارة الدكتور حسان يحفوفي اوضاع المستشفى، رأى خليل أن «البناء في المستشفى يحتاج إلى جهد استثنائي وتمويل من الدولة، ومن الواضح ان إعادة الترميم التي حصلت لم تغط كل الاحتياجات وربما لم تكن بالمستوى المطلوب لمستشفى مركزي في هذه المنطقة الحيوية، ومن أجل ذلك أحضرنا مراسلة بوزارة الصحة سنتابعها مع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المختصة بإعادة ترميم هذا المستشفى وفق الاسس التي تسمح بتطويره لاحقا ولجهة بناء جديد يمكن ان يضم أقساما اخرى نحن بحاجة اليها في المنطقة. وسنتابع المراسلة في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي الوزارات والمجالس المختصة وفق ما يقرر التمويل لكي نكون بأسرع وقت أمام شكل جديد للمستشفى يعزز الثقة بين الناس وبما يليق بها».
وقال: «الوزارة وبواسطة جهات مانحة، ستؤمن آلة للتصوير الطبقي للمستشفى، وسيكون عندنا «سيتي سكان» بأقرب فرصة في مستشفى بعلبك الحكومي».
أضاف: «الضمانة في هذا المستشفى هي الوقوف على حاجة المستشفى في تشغيل قسم الكلى، وهذا يحتاج الى كلفة مالية. ونعلن اليوم أن وزارة الصحة خصصت لمستشفى بعلبك مساهمة بقيمة 250 مليون ليرة خارج السقف المالي، كي تستفيد منها بإطلاق هذا القسم، وسنعيد النظر بالسقوف المالية للمستشفيات الحكومية. وهناك أمور وقضايا يحتاجها المستشفى ستكون موضع اهتمام منا جميعاً.

«الياس الهراوي» الحكومي

من جهة ثانية، أفاد مراسل «السفير» في زحلة سامر الحسيني أن خليل حمّل إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي مسؤولية بعض المشاكل المتراكمة التي يعيشها المستشفى، مؤكداً ان «الوضع في المستشفى هو بسبب المشاكل المتراكمة، وبالتالي مطالب الموظفين تقع مسؤوليتها بالدرجة الاولى على مجلس ادارة المستشفى، باعتباره ادارة مستقلة»، مشيرا الى «ان مسؤولية وزارة الصحة ان تعطي الاولوية في تأمين السقوف المالية للمستشفيات الحكومية، وهذا ما ستقوم به وستطبقه من اجل دعم مسيرة المستشفيات الحكومية، ولكن كيف يطلب من وزارة الصحة ان تدفع ما هو مستحق عليها من دون ان يكون هناك فواتير مقدمة ومدقق فيها كما هو حاصل حاليا مع ادارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الذي لم يقدم حتى هذه اللحظة الفواتير التي يستحقها المستشفى بدءا من الشهر الثالث وحتى السابع من السنة الحالية؟».
واكد خليل انه قبل نهاية العام 2011 سيكون هناك مجالس ادارة جديدة او متجددة للمستشفيات الحكومية في كل لبنان.
وتحدث د. سليمان بعدراني ممثلاً اطباء المستشفى، فانتقد «عدم وجود مجلس ادارة فعال في المستشفى حيث أوصلت الادارة الحالية الامور الى هذا المستوى، مع انحسار الرقابة من الوزارة على المستشفى»، متهما الادارة بـ«سوء الائتمان، وخاصة سوء استعمال الاموال، وتحديدا أموال الاطباء»، مشيرا الى ان هناك «أموالاً صرفت من مؤسسات واستعملها رئيس مجلس الادارة بدون إذن الاطباء».
وأكد خليل أنه «سيكون للمستشفى مبلغ إضافي على السقف المالي المقرر والمحدد بمليار و800 مليون ليرة».
وطالب إدارة المستشفى بـ«تقديم الفواتير المستحقة عن الأشهر الممتدة بين آذار وتموز، متعهدا بدفع مساهمة إضافية باسم الوزارة بمعدل موازنة شهر خارج إطار السقف المالي، للمساعدة على حل ولو جزءا بسيطا من أزمة المستشفى».
واطلع خليل من مجلس إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي وأطبائه وموظفيه على مطالبهم، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب نقولا فتوش، النائبين عاصم عراجي وطوني ابو خاطر، الوزير السابق علي عبد الله، النائب السابق سليم عون، رئيس بلدية زحلة ـ معلقة المهندس جوزف دياب المعلوف، رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور ريمون خزاقة وحشد من الاطباء والممرضين والممرضات والاداريين.