لفت رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل الى أن مشروع ضمان الشيخوخة يرمي الى توفير "حد أدنى للراتب التقاعدي مرتبطا بالحد الأدنى للأجور، ووضع الأسس التي تسمح برفع نسبة الاستبدال، وخصوصا للفئات المخفوضة من الأجور". وقال "إن الهدف من المشروع هو توفير أكبر نسبة استبدال ممكنة مع الحفاظ على راتب تقاعدي يساوي نحو 40% من الراتب الأخير. علما أن الهدف النهائي هو الحفاظ على حقوق الأجراء على المدى الطويل عبر توفير استمرارية الدخل التقاعدي واستقراره، آخذين في الإعتبار إمكانات القطاع الخاص والتوازن المالي للنظام التقاعدي".
تحدث زمكحل في مؤتمر صحافي اطلق خلاله مشروع ضمان الشيخوخة في مقر التجمع، في حضور المستشار الأكتواري سميح جحا والخبير بيار سبعلاني وعدد من أعضاء التجمع. واعلن انه سيقدم المشروع الى وزير العمل شربل نحاس في الاسابيع المقبلة.
وعرض المشروع، مشيرا الى ضرورة "الفصل التام بين مشروعي ضمان الشيخوخة والضمان الصحي للمتقاعدين، لافتا الى ان "عدم إفادة جميع الأجراء من ضمان صحي بعد سن التقاعد (64 سنة) في الوقت الذين هم في أمس الحاجة إليه، هو خطيئة اجتماعية لا بد من إيجاد حل مناسب لها".
واضاف ان "حمل الأجراء على إنفاق مواردهم الضئيلة على العناية الطبية وحرمانهم من القدرة على الإهتمام بأنفسهم عند الحاجة هو أمر غير وارد، علما أن التقديمات الصحية الحكومية لا تزال دون المستوى المطلوب ولا تلبي حاجات المجتمع، اضافة الى انها تثقل كاهل الخزينة في بعض جوانبها".
ورأى انه يجب تجزئة النظام التقاعدي إلى ثلاثة أقسام تتكامل مع بعضها البعض، اذ يقوم كل منها بتوفير جزء من الراتب التقاعدي المطلوب، كالآتي:
- القسم الأول (ذوو الدخل المحدود مع راتب يقارب الحد الأدنى للأجور) ويرمي الى توفير الحد أدنى من الراتب التقاعدي على أساس 60% من الحد الأدنى للأجور الساري لدى التقاعد على سبيل المثال.
- القسم الثاني (ذوو الدخل ما فوق الحد الأدنى حتى السقف المحدد) ويرمي الى توفير معاش تقاعدي للمشتركين الذين أتموا 30 سنة من الاشتراكات يساوي 40% من الراتب الأخير قبل التقاعد مع حد أقصى لهذا الراتب على أساس يراوح بين 3 و6 أضعاف الحد الأدنى للأجور الساري لدى التقاعد. علما أن المشتركين الذين انتسبوا لفترة أطول سيحصلون على نسبة مئوية أعلى، بينما سيحصل المشتركون الذين انتسبوا للنظام لفترة أقصر على نسبة مئوية أقل.
- القسم الثالث (ذوو الدخل المرتفع ما فوق السقف المحدد في القسم الثاني) ويرمي الى توفير راتب تقاعدي تكميلي يمكن أن يكون مثلا على أساس 15% من الراتب قبل التقاعد مع سقف لهذا الراتب يراوح ما بين 3 و10 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وأوضح زمكحل أن المشروع يلحظ أن "الاشتراك في القسمين الأول والثاني إلزاميا لجميع الأجراء الذين هم دون سن الـ35، واختياريا لمن هم ما بين الـ35 والـ55. أما الأجراء الذين يتجاوزون الـ55، فيبقون خاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة القائم حاليا. أما الاشتراك في القسم الثالث فيكون اختياريا مع وضع حوافز ضريبية للأجراء واصحاب العمل".
وأعلن أن تمويل القسم الأول يتم "عبر مساهمات الصندوق والخزينة العامة، اذ أن الدولة هي الضامنة الأساس للحد الأدنى من رواتب التقاعد. أما القسم الثاني فيموّل عبر اشتراكات أرباب العمل والعمال". وقال "إن تقديرنا لتكلفة تمويل القسمين الأول والثاني تقدر بـ 16%. ويمكن تقسيم الاشتراك كالآتي: 10% من أصحاب العمل، و4% من العمال و2% من الدولة. علما أنه يمكن اعتماد تقسيم آخر بعد المناقشة بين الأطراف المعنية بالنظام التقاعدي. أما تمويل القسم الثالث فسيعتمد على الأفراد وأهدافهم من الاشتراك في هذا القسم.