«مضامين تلقينية ضد التسامح، تغيّب الآخر، وتغرز الطائفية.. تصنع مسلمين ومسيحيين لا مواطنين»
عاد فادي من المدرسة، في أحد الأيام، وأبلغ أمه أنه لن يلعب مع أولاد خالته بعد اليوم «لأنهم كفار وخالتي كافرة أيضاً». ولدى استفسار والدته عن السبب، قال فادي إن المعلم شرح لهم أن المسلم الذي يتزوج من شخص غير مسلم يكون كافراً، ولا ينبغي أن نتعاطى معه. وبما أن خالة فادي متزوجة من شخص مسيحي، فقد قرر أن يقاطعها مع عائلتها.
في منزل آخر على الأرض اللبنانية نفسها، عاد آدم من مدرسته ليحذّر أمه من جيرانها المسلمين. قال آدم إن المعلمة شرحت لهم اليوم عدوانية الدين الإسلامي، وكيفية نشر المسلمين لدينهم بالقوة والعنف، بعدما غزوا المناطق والبلدان المسيحية وحاربوا ناسها، ونهبوا كل ما وقع بين أياديهم.
في المقابل، تمنح الدولة اللبنانية طوائف البلاد، في المادة العاشرة من الدستور اللبناني، الحق في إنشاء مدارسها، رافضة، وفق النص عينه، المسّ بـ«حقوق الطوائف لجهة إنشاء مدارسها الخاصة». ولم تكتف الدولة بمنح الامتيازات التربوية المطلقة للطوائف، خصوصاً لجهة التحكم بمدارسها الخاصة، بل عمدت، ومع المنهاج التعليمي الرسمي الأول الذي وضعته في العام 1946، إلى إدخال الدين إلى المدرسة الرسمية.
وبذلك، تقول رئيسة «جامعة اللاعنف في لبنان والعالم العربي» الدكتورة اوغاريت يونان إن «السلطات الرسمية اللبنانية أتاحت للسلطات الدينية الاستمرار بنشر تعاليمها كلاً على حدة، وبعيداً عن أي رقابة، وخارج إطار أي فلسفة تربوية أو رؤية شمولية لمسألة على هذا القدر من الدقة، وفي بلد آفته الأولى هي الطائفية». وتؤكد يونان أن «تعرّف التلميذ في المدرسة إلى زميله المختلف دينياً، يتم للمرة الأولى عند فصل التلامذة في ساعة التعليم الديني، حيث يخرج المسيحيون من ساعة المسلمين والعكس صحيح، مع ما يخلفه ذلك من تمييز بالنظرة إلى الآخر من دون تعريف واع وتثقيف حقيقي لكل منهما تجاه الآخر».
وكترجمة لنتيجة سياسة الدولة تجاه التعليم الديني وتشجيع التعليم الخاص، المنتمي بغالبيته العظمى إلى مؤسسات الطوائف، يتوقف الأستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية وعضو «تيار المجتمع المدني» الدكتور علي خليفة عند نتائج دراسة تمحورت حول «شعور الانتماء الوطني وعناصر الثقافة المواطنية» لدى تلامذة لبنان، وشملت طلاب مئة وإحدى وستين مدرسة ثانوية في البلاد.
أفادت معطيات الدراسة بأن «مشاعر الانتماء دون الوطنية (طائفية أو عائلية، تنتظم من خلال علاقات أفرادها في إطار الطائفة الدينية)، تتصدر قائمة انتماء التلامذة في كافة المدارس اللبنانية. وبيّنت الأرقام أن العائلة أو الطائفة الدينية، هما ما تذكره نسبة 63.5 في المئة من التلاميذ في طليعة شعور انتمائهم الجماعي».
وعليه، تكون الدولة، وعن سابق إصرار وتصميم، مسؤولة عن الأرقام التي أفضت إليها الدراسة.
وفي محاولة للتمعّن في تأثير التعليم الديني المدرسي على عقليات التلامذة وتشكيل انتماءاتهم وشخصياتهم، ارتكزت الرسالة الجامعية للدكتور شربل انطون ضمن دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية، حول «التنشئة السياسية في لبنان، التربية على التسامح من خلال الكتب المدرسية»، ليحلل فيها انطون كتب التربية المدنية والتعليم الديني المعتمدة في معظم مدارس لبنان.
بلغ عدد الكتب التي حللها الدكتور انطون سبعة وسبعين كتاباً، تتوزع على الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مقسّمة بالتساوي بين الأديان.
يحدد انطون بعض العناصر المشتركة التي جمعت الكتب الدينية في لبنان، مع تفاوت في نسب وجودها بين هذا الكتاب وذاك. فتتلخص العناصر بعدم اتساع الكتب الدينية لآخر مختلف دينياً، والتمييز ضده، وتكوين صورة مسبقة ومشوهة ونهائية عنه، وتناقض المضامين مع التسامح (الذي تقوم عليه الأديان مبدئياً)، والتركيز على الأخلاقيات عبر ربطها بالدين وحده، وجعل الدين عقيدة كبيرة جامدة ونهائية تنزل كالجبل على رأس التلميذ، وتعليم الطائفية، ويأتي ذلك كله في إطار تعليم ديني تلقيني.
يجري ذلك كله في بلد عرف على مرّ تاريخه، وحتى قبل إنشاء لبنان الكبير، سلسلة من المواجهات بين أهله مبرراتها دينية وطائفية. وقد خصّ الدكتور علي خليفة في كتابه «أبناء الطوائف» الصدامات المذكورة برسم بياني يشير إلى تواريخ حدوثها، بدءاً من العامين 1840 و1860، مروراً بأحداث العام 1958 وصدامات 1963، وصولاً إلى الحرب الأهلية في العام 1975.. وصولاً إلى ما يدور حالياً في البلاد.
وهنا، تمكن الإشارة إلى أن التعليم الديني في لبنان، ضمن إطار مدارس الطوائف، سابق على التعليم الرسمي. وكانت مدارس الطوائف في زمن المتصرفية هي التي تسمّى المدارس الوطنية، فيما كانت مدارس الدولة العثمانية تعرف بـ«المعارف».
تقول الدكتورة أوغاريت يونان في إطار بحثها حول التعليم الديني في لبنان، إن الدولة اللبنانية، بعد إدخالها الدين إلى المدرسة عبر المنهاج التربوي الأول الصادر في العام 1946، قد عادت وأدخلته ضمن تعديل المناهج التعليمية في العامين 1968 و1971، كـ«مادة إلزامية في المدارس، وفي المراحل التعليمية كافة، من دون أي تفصيل عن المنهاج العائد له، حيث اقتصر الحديث عن تخصيص ساعة أسبوعياً للتربية الدينية».
ومع تعديل المناهج في العام 1996، واستفحال النعرة الطائفية في البلاد، ألغت الحكومة اللبنانية، بعد اتفاق الطائف، التعليم الديني من المدرسة الرسمية، وتركت الحرية للمدارس الخاصة والطوائف في الاستمرار بإدراجه في مناهجها التربوية. لكن سرعان ما أدت المعارضة الشديدة التي أبدتها مؤسسات الطوائف، وخصوصاً الطائفة السنية، إلى إلغاء الحكومة في العام 1999 لقرارها السابق، وإعادة التعليم الديني إلى المدرسة الرسمية كحصة أسبوعية تحت عنوان التربية الدينية (أيام حكومة الرئيس سليم الحص)، على أن يحصر تعليمه بكتاب يعدّه المركز التربوي للبحوث والإنماء.
وفي العام 2000، اعترفت الحكومة اللبنانية بضرورة وضع كتاب ديني موحد للمسيحيين وآخر للمسلمين، على أن يتضمن كل منهما قسماً يعرّف بالدين الآخر، وذلك لكل صف من صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأن يوضع كتاب موحد للمسيحيين والمسلمين في المرحلة الثانوية، يشمل إلى موضوعات خاصة بكل من الديانتين الأساسيتين، قسماً موحد النص يتضمن القيم المشتركة لدى الديانتين.
وعليه، تم تشكيل لجنة من 12 عضواً لوضع الكتاب الموحد للمرحلة الثانوية، وأعطيت اللجنة مهلة ثلاث سنوات بناء على طلبها، لإنجاز الكتاب.
وبعد انقضاء المدة المحددة، توصّل المسيحيون إلى وضع كتاب موحد للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بعد تجاوز الفوارق والتباينات بين الطوائف المسيحية، فيما لم ينته العمل في اللجنة المشتركة الإسلامية. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى كتاب التعليم الديني الثانوي، حيث توقف عمل اللجنة قبل أن تصل إلى وضع الكتاب المفترض، وفق ما أكد احد أعضاء اللجنة لـ«السفير».
وبناء على ما تقدم، يترك حبل التعليم الديني على غاربه في لبنان. ولا يقتصر الأمر على كتاب موحد لكل ديانة أو طائفة من الطوائف الثماني عشرة المعترف بها رسمياً، بل تتجاوزه إلى وضع كل مدرسة تابعة لجهة دينية معينة كتابها الخاص الصادر عن هذه الجهة أو تلك، بعيداً عن أي رقابة رسمية ووطنية فعلية. وبذلك، تتخلى الدولة عن دورها الرقابي الذي منحها إياه الدستور، وفقاً للمادة العاشرة نفسها التي منحت الطوائف حرية إنشاء مدارسها «على أن تسير في ذلك، وفقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية».
وتؤكد المعطيات المتوافرة، وتحديداً عدم توصل اللجان إلى وضع كتب دينية موحدة حتى داخل الديانة الواحدة، أن محاولات الدولة تنظيم التعليم الديني في المدارس، على علاتها، ما زالت في بداياتها، ونحن في عهد الجمهورية الثانية، وبعد مرور خمسة وثمانين عاماً على إنشـاء لبنان الكبير.

قيمٌ سبق وجودها الأديان

يتوقف الدكتور علي خليفة عند «إشكالية جذرية تبرز لدى الحديث عن تأثير التعليم الديني على الناشئة، حيث يربط رجال الدين تناقل القيم بالدين والشريعة، بينما يعيدها علماء التربية والاجتماع إلى منظومة القيم الإنسانية التي سبق وجودها الأديان».
ويشير خليفة إلى بعض مصادر إعداد الكتب الدينية التي تتبع لإدارة المؤسسات التابعة بدورها لطوائفها. فالكتب الدينية في مدارس «المقاصد» مثلاً، تتبع إدارة الشؤون التربوية فيها، فيما تعد دائرة الإشراف الديني في «جمعية المبرات» كتب مدارسها، وتتولى «جمعية التعليم الديني» كتب مدارس «المصطفى» و«المهدي» التابعتين لـ«حزب الله». وتبدأ كتب «جمعية المشاريع الإسلامية» بتقريظ من الأزهر في مصر، كما تتبع كتب المدارس الكاثوليكية والمسيحية بشكل عام، الجهات الدينية المشرفة على تلك المدارس. وفي ظل غياب أو تغييب المرجعية الرسمية المتمثلة بوزارة التربية، لا نجد أي تعميم من جهتها للاهتمام بجانب الثقافة والأخلاق التي تجمع ولا تفرق، وتغرس في الناشئة المثل والقيم الضرورية لحياتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية.

لماذا اسمه «التعليم الديني»؟

تتوقف الدكتورة أوغاريت يونان عند تسمية «التعليم الديني»، أو «التربية الدينية»، وفق القرارات الحكومية الصادرة حوله، لتقول «إننا لا نقول عن مادة الفلسفة أو التاريخ تعليم فلسفي أو تاريخي»، مشيرة إلى أن «الطوائف تسميه تعليماً دينياً لأنها تريد ببساطة التبشير بالدين، وهي بهذا منسجمة مع مقاصدها، أما الدولة فهل هذا ما تريده بالذات؟».
وتعلق يونان على القول بـ«إلزامية التعليم الديني»، لأن «ما من مادة مدرسية تحمل مثل هذا اللقب، على الرغم من أن التلميذ لا يختار أياً من المواد التعليمية التي تسقطها المدرسة عليه، وهو بهذا المعنى يلزم بها. كما أن الإلزامية لا تتناسب مع أي من الأديان التي تقر باللاإكراه في الدين وبحرية الإيمان وبالاختلاف بين البشر».
وانطلاقاً من الإشارة إلى «كتاب ديني موحد»، ترى يونان أن «ذلك لا يترافق مع المواد التعليمية الأخرى باستثناء التاريخ والتربية، وهما المادتان السياسيتان الأكثر دلالة على مكمن الخلل في النظام اللبناني»، لتقول إنه «مع سعي الطوائف المسلمة والأخرى المسيحية للتوحد في كتاب ديني موحد، تخص صفة موحدة الطوائف والمذاهب وحدها، ولا تحمل بعداً وطنياً جامعاً لكل اللبنانيين. ولذا، فالوحدة بين الطوائف والمذاهب لا علاقة لها بالدولة، ولا بالمدرسة بالطبع».

أولوية الدين على المواطنة

عبر استعراض مضامين بعض الكتب الدينية، وتنوع الجهات الدينية التي تضعها، يسأل الدكتور علي خليفة عن «من يراقب بعض الأنشطة في كتب التعليم الديني في لبنان»، ليستنتج أنه «لا يمكن جمع كل هذه المناهج أو حصرها بسبب تنوعها الشديد، وطبعاً تعارضها في ما بينها في المضمون العقائدي». ويفتقد خليفة دور وزارة التربية التي «لا تمارس أي رقابة على مناهج التعليم الديني ولا تطلع عليها أبداً، ولا تمارس صلاحياتها وواجباتها التي نص عليها الدستور في المادة العاشرة التي أتاحت للطوائف إقامة مدارسها شرط الالتزام بالأحكام التي تصدر عن الدولة».
وينطلق خليفة من الوقت المتاح للحصة الدينية، ومدته تتراوح ما بين ساعة وساعتين أسبوعياً، «وخصوصاً في المدارس الخاصة التي تختار ما يناسبها، بغض النظر عن توصية الدولة التي حددت حصة واحدة في الأسبوع للتعليم الديني، في مقابل ساعة واحدة للتربية المدنية (هذا إذا اهتمت بها المدارس)»، ليقول إن «تلامذتنا يسمعون انهم مسلمون أو مسيحيون أكثر مما يسمعون أنهم مواطنون».
وفي الإطــار نفسه، لا تقتــصر التربية الدينية على الحــصص، بل تتـعداها إلى الأنشــطة المدرسية واللاصــفية المرتبــطة بالدين، والــتي غالــباً ما تكون موجهة إلى الفئة نفســها من الطــلاب المستهــدفين بالتعليـم الدينـي، وتبـقى حكـراً عليهـم.

كتب ضد التسامح تغيّب الآخر

من خلال دراسته لمضامين كتب التعليم الديني المدرسي في لبنان، يحدد الدكتور شربل انطون أربعة عناصر مشتركة بين الكتب التي شملها بحثه المنشور في كتاب «التعليم الديني الإلزامي في لبنان»، الصادر عن «حركة حقوق الناس»، التي أسسها الدكتوران وليد صليبي وأوغاريت يونان.
وعبر عنصر «أنا والآخر»، يرى انطون أن كتب التعليم الديني المدرسي تركز على الذات الدينية كثيراً، «لأن هدف الكتب تعليم دين محدد لأناس يعتنقونه مبدئياً، وهذا امر مشروع ضمن عدم تغييب الآخر او الباسه ذاتاً أخرى ليست حقيقته، فالإشارة إلى نحن/هم، مسيحي /مسلم، عندنا/عندهم، ايماننا/ايمانهم، تعاليمنا/تعاليمهم... كلها تعابير محورية تشدد على الخصوصية المميزة للدين مع إغفال يكثر أو يقل للدين الآخر». فيستنتج انطون: «أضحى الآخر المختلف دينياً أو حتى الدين الآخر موضع استبعاد في بعض الكتب، ولم يرد ذكره فيها إلا نادراً، ومن باب سلبي احياناً، كاستحضاره تارة لنبين تفوقنا عليه ثم نعود ونغرقه في الغياب».
وهنا، يلاحظ انطون «غرق بعض الكتب في نوع من الكيانية الدينية المغلقة التي لا تتسع لآخر مختلف دينياً، إلا من الباب الذي تدخله فيه وبالصفات المقررة مسبقاً له، لا كما هو بذاته»، مشيراً إلى أن «التركيز المكثف على الأنا الدينية شكل تمييزاً ضد كل آخر مختلف وفي الوقت نفسه جهلاً للذات». ويؤكد انطون أن «كثرة التركيز على الأنا جعلتها مستوعباً يتسع لكل الصفات الجميلة، فيها كل المميزات المفقودة او القليلة عند الآخرين، الأمر الذي جعل «الأنا» من دون مميزات واضحة أو من دون حدود تتسع لكل شيء وتستوعب كل شيء وكأنها اصبحت «كليانية»، مما يؤدي إلى تمظهر كل حياتنا من خلال ديننا فقط الذي اصبح كل الحياة، فلا حياة لنا بدونه أو خارجه، وكونّّا صورة مسبقة ومشوهة ونهائية عن الآخر المختلف دينياً. وهذا جهل للذات وللآخر، ومناقض للتسامح ايضاً، لأنه يصنف الناس حسب دينهم ويضعهم في قوالب وصور مسبقة لا تعير أهمية لمميزاتهم الخاصة». وبذلك، أوقع الإفراط في الأنا الدينية، وفق انطون، بعض الكتب في التمييز الديني، وهو نقيض التسامح.
ويتوقف انطون عند نقيضتين تشوبان «تعليم العقيدة الدينية كاملة للتلميذ، ومنهما الإفراط في العقائدية حيث اصبح معها الدين عقيدة كبيرة جامدة ونهائية تنزل كالجبل على رأس التلميذ، فهمها أو عجز عن فهمها، فالمهم بالنسبة إليهم أن يحفظها عن ظهر قلب ويعلنها للملأ». وتتلخص النقيضة الثانية في «تعليم الطائفية عبر الإفراط في العقائدية، وتأكيد الخصوصيات المميزة للعقيدة وتأكيد نهائيتها وتعارضها المطلق مع أي عقيدة أخرى مثيلة لها أو مشابهة».
ويختم انطون دراسته بتقديم اقتراحات «ضرورية لتأليف الكتب الدينية على قاعدتي الإيمان والتسامح». ويوصي باعتماد «ثالوث المبادئ - المسلمات، وهي: الإعلان العـــالمي لحقوق الانــــسان، والدستور اللبناني، وإعلان مبادئ بشأن التسامح، وتعليم العقيدة الدينية لا العقائـــدية المفرطة، وتعليم الدين لا الطائفية، والتربية على الإيمان والتربية الناشـــطة لا التلقين، والتربية على السلام والقيم المشتركة ما بين المسيحية والإسلام».

مقترحات بديلة

تقترح الدكتورة أوغاريت يونان بدائل للتعليم الديني في لبنان عبر «إدخال التنشئة على عدم التمييز الطائفي في المراحل التعليمية كافة، ومنع فصل التلامذة بحجة التعليم الديني، واعتماد منهاج أو مادة ثقافة إنسانية حول المعتقدات، وليس تعليماً دينياً أو تربية دينية، على أن تتوزع مضامين هذه المادة على مراحل التعليم الثلاث».
وتشير إلى «ضرورة أن يكون المعلمون متخصصين تربوياً كسائر المعلمين، يتابعون تخصصاً إضافياً في التيارات الدينية والمعتقدات، ويتخرجون بشهادة جامعية رسمية».
وتخلص يونان إلى القول بأنه «لا ينبغي لرجل الدين أن يدخل إلى المدرسة». وبالنسبة إلى الكتاب المدرسي، ترى يونان ضرورة إعداد ثلاثة كتب حول «التنشئة على عدم التمييز الطائفي» تكون «بمثابة دليل علمي للمعلم، وكل منها لواحدة من المراحل التعليمية الثلاث».(السفير 6 أيلول2011)