اتفق وزير التربية حسان دياب مع وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس على تعميم مشترك يؤكد عدم إلزام التلميذ أو وليّ أمره بشراء الكتب المدرسية من المدرسة حصرياً أو من أي مرجع آخر محدد عن طريق لائحة الكتب، والتأكد من عدم استعمال عبارة كتب جديدة فقط، ومن اللوازم المدرسية ومدى انطباقها مع المواصفات اللبنانية أو العالمية. من جهة ثانية، بحث دياب مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة انعكاس الدرجات لأفراد الهيئة التعليمية على الأقساط المدرسية. وتحدث الأب تابت عن دراسة شملت خمس مؤسسات تربوية تضم تلامذة من المراحل كافة من الروضة حتى الثانوي، مع الزيادات في حال إقرارها والمفعول الرجعي للقانون 159 وتوقيت سدادها وقيمة الفروق. ولفت إلى أن الدرجات المقرّرة للثانوي ستدرج في موازنة هذا العام، وسيتحمل أعباءها الطلاب. وأشار إلى العبء المالي الذي سيتحمله الأهل نتيجة الأقساط المترتبة.(الأخبار 7 أيلول2011)