حددت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أولويات العام الدراسي 2011 _2012 ، داعية الاساتذة الى الاستعداد للتحرك ليكون العام الدراسي عام تعزيز التعليم الرسمي وإجراء المباراة المفتوحة في المواد الاجرائية والغاء بدعة التعاقد ووضع سياسة موحدة لإعداد الاساتذة والمعلمين ةإقرار السلم المتحرك للأجور وإقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام.
وقالت الهيئة في بيان:
"توقفت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في اجتماعها الدوري، عند بداية العام الدراسي الجديد، وتوجهت بالتحية والتقدير والمعايدة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي على عطاءاتهم الخيّرة وتضحياتهم الدائمة، متمنية عليهم بذل كل الجهود والتضحيات الممكنة، حفاظاً على مستوى التعليم في الثانويات الرسمية، لإبقائها نموذجاً للعطاء التربوي والعمل النقابي المستقل.
كما توقفت عند السياسات التربوية الرسمية التي تضرب التعليم الرسمي كماً ونوعاً، بالإضافة إلى الأزمة المعيشية التي تطال ذوي الدخل المحدود فضلاً عن موضوع الحريات النقابية للأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام، وخلصت بعد النقاش إلى وضع برنامج أولوياتها المطلبية التي ستتحرك هذا العام من اجل تحقيقها وفي مقدمها:
أولاً: من اجل تغيير السياسات التربوية الرسمية
إن عدم تلبية المطالب التربوية التي رفعتها الرابطة إلى وزراء التربية المتعاقبين لجهة عدم تطبيق خطة النهوض التربوي ببنودها كافة واستبدالها بسياسة التعاقد الوظيفي، وتغييب الإعداد التربوي، وعدم توفير مستلزمات تطبيق المناهج التعليمية وعدم تدريس المواد الإجرائية، وعدم تأمين التجهيزات والوسائل التعليمية، وعدم تأمين التمويل المطلوب لصناديق المدارس، وتغييب المعايير التربوية (والكفاءة والخبرة والأقدمية) وإحلال الواسطة والمحسوبية والمحاصصة مكانها في (التعيينات والنقل وتشكيل اللجان)... وتغييب الرابطة عن صنع القرار التربوي، كل ذلك أدى ويؤدي إلى تراجع عدد التلامذة في الثانويات الرسمية 10 آلاف تلميذ في السنوات الخمس الماضية مع تسجيل تراجع جزئي في المعدل العام لنسب النجاح في الشهادات الثانوية الأربعة.
إن الهيئة الإدارية للرابطة إذ تجدد إدانتها لهذه السياسة التربوية المدمرة، تدعو إلى وقفها وتغييرها ومحاسبة القيمين عليها كما تتوجه إلى مدراء الثانويات الرسمية والى الأساتذة الثانويين عموماً بنداء من اجل الاستعداد للتحرك لمواجهتها وتشديد النضال النقابي لإنقاذ التعليم الثانوي الرسمي من مخاطرها بدءاً من:
إعلان العام الدراسي 2011- 2012، عام إجراء المباراة المفتوحة في المواد الإجرائية (المعلوماتية- اللغة الأجنبية الثانية- فنون- رياضة) وغيرها من المواد التعليمية الأخرى... بعد أن وافق معالي وزير التربية على هذه المباراة المفتوحة وأنجزت مديرية التعليم الثانوي الرسمي الحاجات الخاصة بالمواد كافة، ونحن بانتظار إعداد مشروع المرسوم وإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية في مهلة أقصاها 10 أيام.
من أجل تثبيت الإعداد التربوي وإلغاء بدعة التعاقد: لم يعد مقبولاً أن تستمر الثانويات والمدارس الرسمية دون مؤسسات وسياسة تربوية واضحة لإعداد كوادرها التعليمية سنوياً، الأمر الذي يفسح بالمجال أمام بقاء باب التعاقد الوظيفي مفتوحاً إلى ما لا نهاية وبالتالي إلحاق الضرر البالغ في مستوى التعليم الرسمي.
إننا ندعو وزير التربية وسائر المعنيين بهذا الملف سواء كلية التربية أو المركز التربوي للبحوث والإنماء، إلى المساعدة والتحرك لوضع سياسة موحدة للإعداد، تتحمل فيها الدولة مسؤولية إعداد الأساتذة والمعلمين في ثانوياتها ومدارسها.
ثانياً: من اجل إقرار السلم المتحرك للأجور
تسعى الرابطة جاهدة بعد تأمين الأموال اللازمة إلى صرف الأربع درجات ونصف الدرجة ابتداء من 1/10/2011 والى صرف المفعول الرجعي في 1/11/2011.
التحرك في إطار هيئة التنسيق النقابية من أجل إقرار السلم المتحرك للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة بما يساوي نسبة التضخم التي تجاوزت الـ 100% منذ العام 1996، مع التمسك بإقرار هذه الزيادة كنسب مئوية على الشطور (رواتب ودرجات)، لا كمبلغ مقطوع كما حصل عام 2008.
متابعة الاتصالات والتحرك في إطار هيئة التنسيق النقابية، مع الهيئات النقابية كافة من اجل انعقاد المؤتمر النقابي العام تحت عنوانين أساسيين: إقرار السلم المتحرك للأجور، وإعطاء حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام.
ثالثاً: من أجل حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام
إعلان العام الدراسي الحالي (2011-2012) عام الدفاع عن الحريات العامة، عام إقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام، عام تحويل روابط الأساتذة والمعلمين إلى نقابات أسوة بالقطاع الخاص، عام المشاركة في صنع القرار التربوي التزاماً وتطبيقاً لمبدأي العدالة والمساواة بين المواطنين.
كيف للدولة أن تسمح لموظفيها الانتساب إلى أحزاب- هذا حق مشروع- وتمنعهم من الانتساب إلى نقابات؟
لم يعد يوجد دولة في العالم العربي إلا وأقرت حق التنظيم النقابي للمعلمين والموظفين في القطاع العام إلا الدولة اللبنانية!!!".(المستقبل 8 أيلول2011)