كلام وزارتَي "التربية" و"الاقتصاد" حبر على ورق ومدارس في الإقليم تحتكر بيع الكتب والقرطاسية

يدخل التلاميذ مدارس اقليم الخروب بزيادة على الاقساط وارتفاع ملحوظ في اسعار القرطاسية، لتزداد الاعباء على المواطن.والمكتبات التي تعتبر بداية العام الدراسي فصلا مهما من فصول انتاجها، اصبحت بلا عمل بسبب احتكار المدارس بيع الكتب.
وبعد ان عقدت وزارتا التربية والاقتصاد اجتماعا في الثامن من ايلول مع ممثلي المكتبات حيث ذكر وزير التربية حسان دياب بمنع بيع الكتب في المدارس، يؤكد مدير مكتبة الاقليم احمد فواز ان المدارس الخاصة تقوم اما ببيع الكتب في المدرسة واما تتعاقد مع مكتبة ما، وهذا ما ينتج عنه ارتفاع في اسعار الكتب.
ويقول: "اتصلت بنا نقابة المكتبات في اوائل شهر آب، واصرت علينا بتجهيز المكتبة وضرورة الالتزام باسعار الوزارة وان يكون التجهيز بشكل مضاعف لكي نلبي حاجة السوق، كما طلبت منا الوزارة اسماء المدارس في المنطقة لكي يتم الاتصال بها، بعدها فوجئنا بان المدارس تبيع الكتب والقرطاسية باسعار خيالية الى الطلاب، ونظرا الى رسالة ارسلت من الوزارة تطلب اعلامها باي مخالفة، قمت شخصيا بالاتصال بنقابة المكتبات فاكدت انها لا تعرف شيئا عن الموضوع".
وتؤكد أم كانت تشتري لوازم مدرسية لاولادها الخمسة من المكتبة ان المدرسة تفرض على الاهل شراء الكتب منها .وتقول:" بتنا ندفع اسعار القرطاسية بشكل كبير جدا"، دفعت حتى الان اكثر من مليوني ليرة بين كتب وقرطاسية ولا يزال هناك الكثير لشرائه"، متسائلة: "كيف سنكمل الشهر وكيف سنطعم اولادنا؟".
هذا الكلام دفع بامراة اخرى في المكتبة الى استكمال الحديث لتؤكد ان المدرسة زادت الاقساط بنسبة 40%، معتبرة ان الامر لم يعد يحتمل، مطالبة برفع مستوى المدرسة الرسمية لتعود لسابق عهدها ، لكي يستطيع الناس تأمين العلم المناسب لاولادهم، مشددة على الوزارات المختصة ارسال مفتشين لمتابعة الامر.
وترفع إحدى النسوة ورقة الكتب والقرطاسية، كتب عليها :" لا يقبل اي دفتر او مفكرة مدرسية ما لم يكن مطبوعا عليه اسم المدرسة"، لافتة الى ان "الدفتر الذي يكون سعره 3000 ليرة يصبح بـ6000 بعد وضع اسم المدرسة عليه".
كل هذا يحدث على مرأى من وزارتي الاقتصاد والتربية، فهل تتابع الوزارتان ما وعدتا به؟.(المستقبل 23 أيلول2011)