يبدو أن السنة الدراسية الجديدة ستشهد مواجهة كبرى بين المطالبين بإقرار مشروع زيادة الأربع درجات ونصف الدرجة للأساسي من جهة وإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الرافض للمشروع من جهة أخرى.
علمت "النهار" أن المعركة تبدو خاسرة في ملعب إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، خصوصاً بعد تصريح وزير التربية حسان دياب الداعم لإقرار مشروع القانون. أما التحرك المرتقب للإتحاد فقد يبدأ بإقفال المدارس ليوم واحد وبخطوات تصعيدية أخرى تعلن في حينه، كما سبق أن أعلنت "النهار".
ويشكك نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في اتصال بـ"النهار" في التزام المؤسسات قرار الإضراب. لكنه أكد "أننا سنلتزم القرار لأننا نعمل فيها". وقال: "في حال الإقفال نعود إلى منازلنا". وأعلن بلهجة فيها الكثير من الإستنكار: "من المعيب وضع المعلمين في وجه الأهالي وإفتعال مشكلة كهذه". أضاف: "أسأل هنا عما إذا كان المعلمون يتحملون مسؤولية التردي الاقتصادي في لبنان والتضخم القائم فيه".
واعتبر أن "الرغبة في الإضراب هي ضغط يمارس في وجه وزير التربية حسان دياب والحكومة لمعالجة وضع المدارس المجانية".
ولفت إلى أن اللهجة المرتفعة لأصحاب لمؤسسات في بيانهم الأخير هدفها الضغط لرفع قيمة المنحة الى المدارس المجانية. وقال: "ندعم أصحاب المؤسسات بهذا القرار ولكننا نأسف لعدم إعلان نيتهم في شكل صريح".
على صعيد آخر، إستغرب محفوض الحديث عن رواتب مرتفعة لمعلمي الخاص لأن "أقصى ما نطمح إليه كمعلمين في القطاع الخاص هو أن نقبض رواتب أسوة بزملائنا في التعليم الرسمي". وأشار إلى أن "رواتب المعلمين في القطاع الخاص ليست مرتفعة وهي وفقاً للقانون تتطابق مع سلسلة الرتب والرواتب التي يتقاضاها زملاؤنا في الرسمي". وأعلن أن عدداً كبيراً من المؤسسات التربوية الخاصة لا تراعي القوانين فهي إما تدفع راتباً متدنياً وإما تتهرب من دفع بدل النقل. كما أن بعض الإدارات لا توافق على منح إجازة الأمومة للمعلمة أو حتى تميل إلى عدم دفع متوجبات العطل الصيفية للمعلم".
وعما إذا توقفت الإتصالات بين النقابة والإتحاد، قال: "إجتمعت مع الأب حبيب زريدي موفداً من المدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات الخاصة في لبنان. وإتفقنا معاً على أن مشروع زيادة الأربع درجات ونصف الدرجة الى الثانوي تلزم الإدارات سنوياً بزيادة 50 ألف ليرة على القسط المدرسي للتلميذ الواحد وفقاً لدراسة الاتحاد. أما في ما خص الأربع درجات ونصف للأساسي، فعندما يصدر القانون ندرس قيمة الزيادة معاً"، كما ذكر محفوض.
وأعلن: "أننا نعيد درس سلسلة الرتب والرواتب مجدداً على ضوء ما يقر للأساتذة الجامعيين. فالفرق بين الثانوي والجامعي بين 5 و 6 درجات ونحن نطمح إلى أن يصبح الراتب محترماً لمستوى المعلم الإجتماعي أي أن يكون معدل الراتب للثانوي في حدود 3 ملايين ليرة.

لا للتحريض
من جهة أخرى، إستغرب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان في بيان صادر عنه "الحملة المبرمجة من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لتحريض أهالي التلامذة والرأي العام ضد معلمي المدارس الخاصة وضد زيادة الأربع درجات ونصف الدرجة".
ولفتت النقابة الى أنه "من غير المسموح لأحد سرقة الأهالي وتحميل المسؤولية للمعلمين"، داعية الى "إعادة النظر في الأقساط المدرسية ككل، فهناك قسط قيمته ثلاثة ملايين ليرة وقسط آخر قيمته خمسة ملايين أو ستة ملايين والمستوى واحد والتقديمات واحدة! فما السبب؟".
وأيد المجلس "المطالب المحقة لأساتذة الجامعة اللبنانية"، وطالب الحكومة بـ"أن تبادر فورا لحل مشكلة الأساتذة الجامعيين بإقرار سلسلة رواتبهم المقترحة الجديدة، لأنه إذا لم تحل مشكلتهم فمعنى هذا ان الحكومة تساهم في ضرب جامعتنا الوطنية، وكأن المقصود تهريب الطلاب الى جامعات خاصة، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".(النهار 23 أيلول2011)