أكد وزير المال محمد الصفدي في محاضرته عن «مشروع قانون الموازنة لعام 2012: أبعاده المالية والتنموية» برعاية «البنك اللبناني الفرنسي» في مقر جمعية تجّار بيروت أمس، «إن أي إلغاء لضريبة في الموازنة سيقابله إلغاء الدعم عن مشروع اجتماعي أو اقتصادي»، كاشفاً في الوقت نفسه، عن «إعادة تقييم شامل للموازنة، في ظل زيادة الأجور، التي توقّع أن تزيد الإنفاق بنحو 850 مليار ليرة».
وبدا واضحاً بحسب الصحفيين في المحاضرة أن أسئلة الشخصيات الاقتصادية والتجارية الموجهة للصفدي، جعلت معظم النقاش يدور حول الضرائب المتعلقة بمصالحهم فقط، من دون ملاحظة الضرائب المفروضة على الشرائح الاجتماعية الأخرى، بحيث ان الحديث عن موضوع الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) مرّ عرضياً، وذلك أثناء عرض الصفدي والذي اعتبر فيه أن هذه الضريبة تؤخذ من الناس لتعاد إلى الناس عبر دعم القطاع الصحي والسلع، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي.
وكذلك، توقّع الصفدي ألا تتعدى نسبة النمو 2 في المئة في العام الحالي، و4 في المئة في 2012. وفي حديثه عن موضوع زيادة الأجور، رأى الصفدي «أن التضخم سيأكل كل زيادة مقترحة، وستكون «بلا طعمة»، إذا لم يواكبها دعم مباشر لسلع أساسية، وإقرار تشريعات قانونية صحيحة مثل قانون المنافسة». (السفير، النهار 21 تشرين الأول 2011)