اتخذ المهرجان الخطابي الذي نظمته الهيئات الاقتصادية أمس في "البيال" بحضور أكبر حشد في تاريخ القطاعات الاقتصادية، صورة فتح معركة في وجه قرار الحكومة المبتور لتصحيح الأجور، وتأتي هذه الخطوة لتشكّل دلالة واضحة على رفض ارباب العمل التصحيح بالمطلق، وما يتضمنه من تعزيز ولو طفيفاً للقدرة الشرائية للغالبية الساحقة من اللبنانيين. وبحسب المراقبين، يمكن القول أن مشهد "البيال" يؤشّر إلى أن حلف الأغنياء ولد أمس، ولن تقف أمامه أعتى عواصف العمّال!
وقد تقاطعت كلمات جميع المتحدثين في مهرجان "البيال" عند نقطة واحدة أساسية، وهي التنصل من المسؤوليات تجاه المنتجين من العمال، بوصفها حكراً على الدولة، لا عبئاً على صاحب العمل. إذ توجهت كل الانتقادات الى الحكومة التي أخرجت قراراً بالتصحيح، قيل به إنه همايوني وغير مناسب يعرّض السلم الاجتماعي للاهتزاز. كما تضمنت الكلمات التي ألقيت، تحذيراً للحكومة بأن الزيادة سترفع مستوى الاستدانة، ولن تخفض الدين العام، بل ستنعكس ضرائب جديدة لتحصيل ما ينتج منها، وقد نبّه المشاركون الى الانعكاسات السلبية التي يسببها ازدياد المديونية على الاقتصاد اللبناني ومستقبل البلد. ولم يوفر أي من المتحدثين جواباً حول ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة التي بلغتها أسعار مختلف السلع والخدمات، في حال تراجعت الحكومة عن قرارها في زيادة الاجور وكيفية إعادة المستوى العام للاسعار الى سابق عهده. (السفير، النهار، الشرق 21 تشرين الأول 2011)