اعلن مجلس شورى الدولة عدم موافقته على مشروع مرسوم زيادة الاجور، وفنّد في الرأي الصادر عنه تحت الرقم 23/2011 - 2012 بتاريخ 27/10/2011 المخالفات الكثيرة للقوانين المرعية الاجراء والاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها في المجلس النيابي، التي انطوى عليها قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وانتقد (ضمنياً) تجاوز الحكومة للتفويض المحصور المعطى لها، واعترض على التمييز بين الأجراء بحسب حجم أجورهم، رائياً أن صيغة زيادة الأجور المقررة تتناقض مع مبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية المكرّسين في الدستور ومقدّمته.
ويمثّل مضمون هذا الرأي القضائي «غير المتوقّع» ادانة واضحة للتسوية السياسية المتسرّعة التي افضت الى قرار زيادة الاجور عشية الاضراب في الثاني عشر من الشهر الجاري، كما يعدّ دفعة قوية جدّاً لمقاربة لجنة المؤشّر التي حملها وزير العمل شربل نحّاس ورفض مجلس الوزراء مناقشتها. وكذلك يشكل قرار المجلس اطاراً معنوياً داعماً لهيئة التنسيق النقابية عشية مؤتمرها العام المقرر عقده في الثلاثين من هذا الشهر بهدف اقرار خطّة للتحرّك التصعيدي. والجدير ذكره انه ستشارك في ذلك الإجتماع النقابات العمّالية المعترضة على خضوع قيادة الاتحاد العمّالي لمصالح لا تمت بصلة لمصالح العمّال. (الأخبار، السفير، النهار، الشرق 28 تشرين الأول 2011)