كشف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حديث لصحيفة "المستقبل" أن "القرار الذي صدر عن مجلس الشورى في 7 أيار 2003 وقضى بإعادة النظر بمرسوم التجنيس وسحب الجنسية ممن إكتسبها عن طريق الغش أو التزوير أو استعمال المزوَّر، أو أي صورة غير قانونية، تم إرساله ثلاث مرات إلى وزراء الداخلية السابقين في عهد الحكومات السابقة، ولم يتم البت بأي منها، بسبب بعض الأخطاء والإضافات". أما عن المرسوم الذي صدر منذ يومين، فقد قال شربل أنه "في الأصل كان محالاً إلى الوزير السابق زياد بارود بعد تسلمي الوزارة تم رده إلي، وبعد التدقيق بصحة المعلومات والتحقق منها أرسلت القرار وصدر المرسوم". وأضاف شربل قائلاً أن قرار المرسوم يتعلق بالدفعة الأولى ممن يتم سحب الجنسية منهم، وهناك دفعة ثانية قيد الدرس. وأشار شربل الى أنه في المرسوم الجديد هناك حوالي الألف شخص من كل الطوائف سيتم سحب الجنسية منهم. (المستقبل 31 تشرين الأول 2011)