نشرت "السفير" تحقيقاً حول المؤسسة الوطنية للإستخدام، والتي أنيط بها وفق القانون رسم سياسات التشغيل في لبنان وتنفيذها، عبر استحداث مكاتب استخدام في مختلف المناطق. ووفقاً لتحقيق السفير فقد تمّ العمل على طمس معالم هذه المؤسسة طيلة عقود من الزمن ، حيث ان كثريين من مسؤولي الدولة يديرون مكاتب استخدام غير قانونية تعنى بتوظيف الأزلام والمحاسيب، وهو ما يتعارض كلياً مع القانون الذي أناط بالمؤسسة حصرياً حق استحداث مكاتب الاستخدام، ولعب دور الوسيط بين طالبي العمل وعارضيه من القطاع الخاص.
ويقول المدير العام للمؤسسة الوطنية للإستخدام نبيل تابت للصحيفة إن هذه المؤسسة، على أهمية دورها المنوّه عنه في قانون إنشائها، إلا أنها منذ استحداثها في 1977 لم تمنح الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتثبت أنها فاعلة، وأن دورها مهم جداً لناحية رسم سياسات التشغيل ومكافحة البطالة، فضلاً عن إجراء دراسات شاملة ومسوحات لأوضاع سوق العمل في لبنان ولنسب البطالة بين قواه العاملة.
ويضيف تابت أن موازنة المؤسسة لا تتجاوز الملياري ليرة، بحيث يذهب شطرها الأكبر لدفع رواتب العاملين فيها، علاوة على التعويضات والإيجارات والنفقات الدائمة، لا تكفي بطبيعة الحال لمعالجة ملف ضخم بحجم ملف التشغيل ومكافحة البطالة.
ويؤكد تابت انه ثمة عقلية سائدة لدى بعض المرجعيات التي لا تؤمن بدور هذه المؤسسة، على أساس أن دورها مكلف وغير مجد ويصنف في خانة الهدر المالي، فيما الواقع المزري اليوم في سوق العمل يشكل أبلغ دليل على إلحاحية دورها وأولويته.(السفير 31 تشرين الاول2011)