تباينت أوجه الإعتراض على القرار الصادر من قبل المجلس الوطني للإعلام، والذي قضى "بفرض تسجيل العلم والخبر على المواقع الإلكترونية".فقد جاء الاعتراض الأبرز من قبل وزير الإعلام وليد الداعوق الذي عبّر عن عدم شرعية خطوة المجلس الوطني للإعلام. كذلك أبدى مسؤولون في المواقع الالكترونية اعتراضهم على القرار، ورأوا فيه قمعا للحريات مؤكدين أنهم لن يتحركوا ولن يقوموا بأي خطوة.من جهته قام المجلس الوطني للإعلام بوضع المواقع الالكترونية امام الامر الواقع محدداً تاريخ 1 تشرين الثاني المقبل موعدا لتلقي طلبات العلم والخبر لتوثيقها في السجل الخاص، مستندا الى المادة الرابعة من قانون الاعلام المرئي والمسموع. من جهتهم يرى الحقوقيون في ذلك القرار اجتهاداً غير قانونياً حيث لا يوجد قانون خاص ينظم عمل المواقع الالكترونية. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "النشرة" الالكترونية جوزيف سمعان ان "قرار المجلس فاجأ الجميع، وحاولنا الاتصال بالمسؤولين فيه واتضح لنا أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول الاوراق والمستندات التي يجب ان تقدّم . (المستقبل، 29-10-2011)