حذرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام «من المماطلة والتسويف» وطالبت مجلس الوزراء «بالتعجيل بتصحيح مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة على الحد الأدنى وبقية الشطور وبنسب مئوية، إضافةً إلى زيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل ومنح التعليم لتطال هذه الزيادة جميع العاملين في القطاعين العام والخاص». ويثير ضم ممثلين جدد الى لجنة مؤشر غلاء المعيشة حفيظة ومخاوف الاتحاد العمالي العام لأن ذلك ينزع عنه صفة الهيئة الاوسع تمثيلاً.
من هنا، رفض رئيس الاتحاد غسان غصن العودة الى اجتماعات اللجنة، مكرراً تأكيده انه بعد التوصيات التي رفعها وزير العمل شربل نحاس الى مجلس الوزراء تصبح معاودة الاجتماعات مضيعة للوقت. ويقول غصن أنه "يرفض فتح الدعوة من قبل وزير العمل لمن يشاء، اذ ان اللجنة ليست لجنة مشاريع وافكار خارج اطار مهامها واختصاصها، وقد تبدلت المهام، بحيث يطالب وزير الصحة بغلاء المعيشة، ووزير العمل بالتغطية الصحية". (السفير 1 تشرين الثاني 2011)