لا تزال قضية طرد العمال الأجانب من منطقة برج حمود تتفاعل على مختلف الصعد السياسية والإجتماعية والحقوقية، حيث أشار نائب رئيس "الجمعية الخيرية الكردية" محمود سيالا إلى أن قرار إخلاء المساكن اتخذ منذ الاثنين الماضي، ولولا تدخلات بعض السياسيين لكان طبّق في محاولة لتطهير المنطقة من الأكراد، موضحاً أنه لا يجوز إنسانياً تشريد ما يناهز سبعة آلاف كردي ممن يعيشون في برج حمود.
وأوضح سيالا أن هناك عدداً قليلاً من الأكراد الذين فضلوا ترك المنطقة لا سيما بعد إطلاق النار على متاجر تعود إليهم، فيما يصرّ البعض الآخر على البقاء فيها حتى ولو قرر حزب الطاشناق تنفيذ قراره.
من جهته، أوضح النائب عن حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان أن "الموضوع لا يتعدى تنظيم أمور الأجانب في المنطقة"، وأن البلدية لم تتوجه إليهم بالإنذارات بل إلى أصحاب الملك الذين قاموا بتأجيرهم، على أن تطبق القانون في حال تخلفوا عن تسوية الأوضاع، مستنكراً تسييس الموضوع "من قبل جهات مستفيدة"، مطالباً "من يحرص على الأكراد بأن يعطيهم حقوقهم.
في الإطار نفسه، لفت مصدر حقوقي إلى أن أي مقاربة تمييزية لأي مسألة هي مرفوضة من الأساس، معتبراً قرار بلدية برج حمود تسوية إيجارات الأجانب على النحو المطروح بالقرار التمييزي العنصري، مؤكداً في الوقت عينه صوابية القرار البلدي من الناحية القانونية، على اعتبار أنه من صلاحياتها بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 77/118، إلا أنه تساءل عن التوقيت مشيراً إلى أن "الممارسات غير الأخلاقية لا تستدعي قراراً عنصرياً بل استدعاء القوى الأمنية المختصة".(السفير/الأخبار2تشرين الثاني2011)