نشرت صحيفة "الاخبار" ملخص نتائج دراسة برنامج MILES الذي اعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العمل، والتي تناولت خمسة مكونات: السياسات الاقتصادية التي تشجّع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة، مناخ الاستثمار، تنظيم سوق العمل ومرونة الموارد، نظام التعليم، وسياسات الحماية الاجتماعية. ونظرا لاهمية الدراسة تنشر "مجال" ابرز نتائجها في ثلاث حلقات متتالية تغطي العناويين التالية: الوضع الاقتصادي، سوق العمل، التعليم والحماية الاجتماعية.
الوضع الاقتصادي العام في لبنان: وعاء مكشوف
تقول الدراسة ان الاقتصاد في لبنان هو وعاء مكشوف على تدفقات مالية من المهاجرين ومن موارد خارجية، مرتبطة بأسعار النفط يمكنها ان تتحوّل إلى عنصر أساسي لتحفيز النشاط الاقتصادي، على الرغم من الفشل حتى الان في تحقيق نمو مستدام. وبالتزامن مع ذلك، رأت الدراسة ان الاستثمارات تركّزت في قطاعات معيّنة، حتى بات النمو محصوراً بالتجارة والبناء، وحيث كانت فرص العمل المولّدة للبنانيين محدودة.
من أبرز انعكاسات هذا الوضع أن الاستهلاك الداخلي (العام والخاص) خلال الفترة 1997 - 2009 كان أكبر من الناتج المحلي بنسبة 25%، فجرت تغطيته بتمويل خارجي. أما على صعيد استيراد السلع، فقد مثّل المعدل السنوي الوسطي 39% من الناتج المحلي، فيما كان معدل استيراد المعدات يبلغ 0.7% فقط منه، علماً بأن هذا الرقم يؤشر إلى محدودية التطوير الجاري في القدرات الإنتاجية، وهو ايضا يفسّر جزئياً عدم خلق فرص عمل جديدة، ويُظهر تداعيات اعتماد سياسات اقتصادية معادية لقطاعات الإنتاج.
كذلك أدى هذا النمط من السياسة الاقتصادية، إلى أداء الدين الممولّ من القطاعين العام والخاص دور القناة الأساسية لمرور التدفقات المالية الخارجية عبر المصارف بصورة أساسية، أي دور القناة بين المدخرات الخارجية والاستهلاك المحلي، فتحوّل الناتج المحلي الإجمالي بحسب البنك الدولي إلى أضعف حلقة.
ويضيف التقرير انه كان للتدفقات الخارجية تأثيرات سلبيّة اخرى أيضاً، فأدّت إلى خفض في النمو الحقيقي، وشوّهت قطاعات حيوية، فازدادت معدلات سعر صرف العملة الحقيقية 140% بين 1992 و2010، وزادت الأسعار المحليّة 21% بين 1997 و2009، ولم يعد الاقتصاد منافساً بعدما بات مكشوفاً على المنافسة الخارجية. ودلت النتائج ايضا، ان النمو تركّز في قطاعات تنتج سلعاً غير قابلة للتصدير، مما ادى في المحصلة الى ان يزداد مجمل الإنفاق العام بمعدل 35% سنوياً، فيما كانت خدمة الدين تزيد بمعدل 48% سنوياً مقابل زيادة العائدات بمعدل 33%، وتراجع الدخل من الضرائب 24%.