وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقابة المحامين مذكرة تعاون لدعم نضال المرأة اللبنانية ومن أجل «إلغاء كل القوانين المجحفة بحقها وتعزيز المرجعية القانونية في مسيرة تمكينها وتحقيق مشاركتها الفاعلة في التنمية والحياة الوطنية». تحدث في حفل التوقيع كل من السيدة الأولى وفاء سليمان وأمين عام سر الهيئة المحامي فادي كرم، ونقيبة المحامين أمل حداد. وتشمل المذكّرة عدة مواضيع مرتبطة بالتمييز ضد المرأة تسعى إلى تعديلها مثل قوانين الجنسية، والأحوال الشخصية، والعقوبات، والانتخابات، والعنف الأسري، والضمان الاجتماعي، والعمل، وتلك الخاصة بموظفي الدولة وأحكام الإفلاس ضمن قانون التجارة. (السفير، النهار 3 تشرين الثاني 2011)