تسلّم وزير العمل شربل نحّاس ردّ كل من الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية على المذكرة التي أرسلها اليهما بتاريخ 1/11/2011. وقد علّق نحاس على الردود التي تسلّمها قائلاً «إن الردود جاءت متفاوتة»، ووصف ردّ الهيئات بأنه «لم يكن منفتحاً كثيراً على الاقتراحات الملحوظة في الكتاب، فعدنا بذلك الى الوراء في هذا الموضوع». أما ردّ الاتحاد العمالي «فسجل تقدّماً في جزء من الأمور وتراجعاً في الجزء الآخر منها». كما لفت إلى أن ردّ هيئة التنسيق النقابية جاء «متقدّماً أكثر»، مشيراً إلى ورود «تحفظات عدة على عدد من النقاط تدريجاً».
تجدر الإشارة الى أنه في موضوع التغطية الصحية الشاملة، اعتبر الاتحاد العمالي العام، في تحد صريح لوزير العمل، أن «موقع مناقشة نظام تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين متصل بمجموعة قوانين ترعى التقديمات الصحية..»، مضيفاً أن «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز تاريخي حققته الحركة النقابية اللبنانية ولن نتنازل عنه». وفيما أوضح الاتحاد انه مع المطالبة بالتغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين وبضرورة سن ضرائب على الأرباح الريعية لدعم الصحة العامة في لبنان، شدّد على أنه يرى أولوية «تصحيح الأجور انطلاقاً من رأي مجلس شورى الدولة بمشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة، وذلك عبر قرار حكومي تصحيحي وليس عبر العودة الى البحث النظري في لجنة المؤشر». (السفير، الحياة، النهار 5 تشرين الثاني 2011)