في الخامس من حزيران الماضي احتفلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية النسائية، لا سيما «شبكة حقوق الأسرة»، بإقرار «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» رفع سنّ حضانة الأم من سبع سنوات بالنسبة للصبي، وتسع سنوات بالنسبة للبنت، إلى اثنتي عشرة سنة لكليهما. وبموازاة الإعلان عن رفع سن الحضانة الذي تلاه مفتى الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني شخصياً، طلب المجلس الشرعي من المجلس النيابي إعطاءه المرجعية في تفسير الشريعة الإسلامية، كي لا يصار إلى تعديل المادة 242، وهي المادة التي توجّب تعديلها للتمكن من رفع سنّ الحضانة، من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني في كل مرة يراد فيها تغيير مادة من القانون.
وافق المجلس النيابي على طلب المجلس، وأصدر لهذا الغرض القانون 177 فبات يتعين على القاضي السني الاستناد أولاً إلى القرارات الصادرة عن «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» في ما خصّ تنظيم شؤون الطائفة الدينية، بدلا من الاستناد، كما في السابق، إلى أحكام قانون العائلة العثماني، أو أرجح الأقوال في المذهب الحنفي. وهذا يعني أن طلب المجلس الشرعي بات معمولاً به، وأضحى المرجعية في القوانين السنية. لكن قرار رفع سنّ الحضانة، الذي أدى إلى هذا التعديل، ما زال ينام في الأدراج في غياب اي تفسير رسمي، وما زالت نساء كثيرات ينتظرن نشره في الجريدة الرسمية كي يدخل حيّز التنفيذ، فيستفدن بذلك من سنوات إضافية إلى جانب أولادهن. (السفير 10 تشرين الثاني 2011)