أيد نقباء المهن الحرة، الذين اجتمعوا في وزارة العمل بدعوة من الوزير شربل نحاس مشروع التغطية الصحية الشاملة للبنانيين الممولة من الموازنة، وطالبوا مجلس الوزراء بإقراره سريعا وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لتطبيقها وإرسالها إلى مجلس النواب بالتزامن مع مشروع قانون موازنة 2012
واعتبر النقباء أن رفد الموازنة العامة بموارد إضافية لدعم تنفيذ هذا المشروع أمر ممكن، من دون إلقاء أعباء إضافية على استهلاك الأسر ولا على دخل العمل والاستثمار المنتج، بل عبر إخضاع المداخيل الريعية غير المنتجة (الأرباح العقارية والفوائد) لضريبة عادلة تسهم في تصحيح النظام الضريبي العام.
وأكد المشاركون دعمهم لاعتماد مفهوم الأجر الاجتماعي في مقاربة تصحيح الأجور، إذ أن الأجراء في القطاع النظامي لا يمثلون سوى نسبة محدودة من القوى العاملة، وتاليا تتوجب على الدولة مسؤولية عن تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، ومشددين على ضرورة انجاز وتطبيق نظام التقاعد وضمان الشيخوخة.(النهار 10 تشرين الثاني2011)